وبلاگ کارمندان بانک مرکزی

بالاخره انتظار بسر آمد و دولت پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم را پذیرفت افزایش لجام گسیخته نرخ ارز و سکه و طلا طی 10 روز گذشته کشور را با وضعیتی بحرانی روبرو نمود بزرگنمایی تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا به همراه جو روانی ناشی از توان محدود بانک مرکزی جهت تامین نیاز غیر معمول بازار به برگ اسکناس دلار و نقود بیگانه دست بدست هم داده و وضعیت کشور را در بحران مالی و اقتصادی قرار دادحال سوال اینست آیا باید باور کنیم که با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می توان وضعیت آشفته نرخ ارز و رشد مستقیم طلا ناشی از قیمت ارز را در میان مدت و بلند مدت کنترل کند با کمال تاسف باید گفت نه زیرا اولین پس لرزه افزایش نرخ سود سپرده ها بستن حسابهای سپرده نزد بانکها با نرخ سود پایین قبلی و تبدیل ان به سپرده ها با نرخ بالاتر اعلامی خواهد بود این موضوع بشدت سود آوری بانکها و سهام آنها را دربورس با وضعیت نا بهنجاری مواجه خواهد ساخت افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز توان تولید کنندگان در بخش اقتصادی را تحلیل خواهد برد و باعث افزایش رکود و بالاتر رفتن سطح ورشکستگی در اقتصاد ملی خواهد شد شوک افزایش نرخ ارز در 20 روز گذشته حداقل 30 درصد قیمت کالاهایی که مستقیم و غیر مستقیم با ارز رابطه دارند را افزایش داده و تقاضای کاذب را در اقتصاد ملی دامن زده است از طرفی از آنجا که افزایش نرخ ارز ناشی از پائین بودن سود در سایر بخش های اقتصادی و عدم اعتماد مردم به سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی است انتظار شق القمر داشتن از افزایش نرخ سود سپرده بانکها  برای کنترل بازار و کاستن از نرخ ارز در بلند مدت خوشبینانه و دور از دسترس بنظر می رسد زیرا افزایش نرخ ارز تنها منشا داخلی نداشته و قسمت عمده آن ناشی از تاثیر سایر پارمترهای اقتصادی بخصوص پارامترهای برون زا  بر نرخ ارز است .

در ضرب المثل فارسی گفته شده : کم گوی و گزیده گوی چون در تا اندک تو جهان شود پر. زمانی که مرحوم نوربخش زنده بود زیاد مورد انتظار جوانتر هایی چون ما بود ما او را به عدم دخالت گسترده و رابطه قوی با دولت متهم می کردیم و او برخی مواقع در پاسخ به خنده می گفت رئیس کل خوب رئیس کلی است که کمتر در هیات دولت برود و ای کاش ما مجبور نبودیم به هیات دولت برویم بانک مرکزی وقتی قدرت دارد و وقتی می تواند مجری سیاست پولی باشد که زیر نفوذ گسترده دولت نباشد هر چند میزان استقلال بانک مرکزی در زمان ان مرحوم نیز محدود بود اما به هیچ وجه مانند زمان ریاست کلی جناب اقای محمود بهمنی نیست شاید در طول تاسیس بانک مرکزی در ایران ریاست  کلی به وابستگی ایشان به دولت نداشته باشیم  این ذوب  در دولت شدن ایشان باعث شده علیرغم محدود بودن زمان ریاست کلی در زمان دولت  نهم و دهم و علیرغم نداشتن پوش در  سطح بالای نظام ایشان در این مصدر باقی بمانند غائله توزیع سکه و سخنان ایشان همه می دانند بر خلاف نظر کارشناسان اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی  و صرفا نظر تیم اقتصادی دولت  و شخص رحیمی معاون اول و حسینی وزیر اقتصاداست که مو به مو توسط ایشان عملیاتی می شود وقتی بانک مرکزی اینک نمی تواند بازار ارز را کنترل کند و قیمت سکه نیز تاثیر مستقیمی از نرخ ارز دارد  و در این شرایط دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی باعث شده تا حتی بقال و چقال نیز به صرافت تامین در آمد از طریق ارز و سکه بیفتد وضعیت پس انداز بانکها و حتی اوراق مشارکت 17 درصدی نیز با چالشی بزر گ روبرواست و کم مانده مردم خانه های خود را به حراج بگذارندتا ارز و سکه بخرند آقای بهمنی شما هم که چند واحدی درس اقتصاد خوانده ای مستحضرید که تعیین قمیت ارز و طلا با توجه به  عرضه و تقاضای آن است و این دخالتهای مستقیم بانک مرکزی تنها بازار را حریص تر و دست خالی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و سکه را نمایان تر می کند اگر ذره ایی به فکر مصالح نظام و انقلاب هستید کار را به کاردان بسپارید هنوز خاطره توزیع ارز در زمان معاون اقتصادی بانک  آقای رضایی و باند نجفی و کیال هنوز از خاطره ها زدوده نشده کمی به عاقبت کار بیاندیشید نگذارید ارزی که حاصل از  فروش منابع ملی است به دست نااهلانی بیفتد که تنها هنرشان کسب در آمد نامشروع از این راه است دولتمردانی  که فکر می کنند اقتصاد نیز چون سایر مسائل اجتماعی است که فکر می کنند اظهار نظرشان در مسائل اجتماعی است  بدانند که در عرضه اقتصاد بازیگر اصلی عرضه و تقاضاست و وقتی وضعیت سرمایه گذاری در کشور منفی است و کارگاههای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است و بیکاری بشکلی فزاینده  در حال گسترش است با دخالت در بازار ارز و سکه در بلند مدت به آشفتگی آن بیشتر دامن می زنید بهترین کار برای ریاست کل بانک این است که برای یکماه با هیچ رسانه ایی مصاحبه نفرمایند و مطمئن باشند وضعیت بازار بهتر خواهد شد هر چه بانک مرکزی در معادلات اقتصادی در حاشیه باشد برای وضع ملک و دین بهتر است و این در ماندگی بانک مرکزی در تامین سکه و ارز ناشی از رشد فزاینده پایه  پولی و رکود کم سابقه در بخش مولید ساختمان است که بیش از 40 درصد اقتصاد ملی مستقیم و غیر مستقیم از این بخش تاثیر می گیرد ضمن آنکه رشد قارچ گون موسسات پولی و بانکی وابسته به نهادهای قدرتمند درون نظام و گسترش خلق پول توسط آنها در آینده نزدیک اقتصاد ملی را با بحرانی بمراتب بزرگتر از تهدیدات خارجی روبرو خواهد کرد که همه دلسوزان به کشور باید نگران آن باشیم .

اختلاس 3000 میلیارد تومانی و تبعات آن هر روز سایه خود را پس از نزدیک دو ماه بر تحولات اقتصادی و مالی کشور  گسترانده است بقول یکی از دوستان اختلاسی که مبلغ آن به دلار نزدیک سه میلیارد دلار است و این یعنی در امد حاصل از صادرات برخی از کشورهای کوچک برای یکسال  اما چرا این اختلاس شکل گرفت چرا بانک مرکزی ناکارآمدی نظارتش و حتی اعطای مجوز ش عالمگیر شد چرا بجای ریاست کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد استیضاح شد و چرا اصلا این داستان روشد چه کسی باعث لو رفتن این ماجرا شد و چرا خاوری جرات بازگشت به کشور ندارد و چرا های بسیاری که هر چند بعلت نداشتن تمامی اطلاعات نمی توان عمق آن را رصد و تحلیل نمود اما برخی از زوایای این موضوع راهگشای بسیاری از  تحلیل ها در زمان های آتی خواهد بود اول اینکه وقتی دولتی خود را ورای قانون دانست  با یک دستور رئیس جمهورش تمامی وزیران ماست ها را کیسه می کنند چون اگر نکنند باید بروند در زمانی که خاوری مدیرعامل بانک سپه بود و افرادی چون سیف مدیر عامل بانک ملی و بزرگان دیگری بر مسند مدیریت عامل بانکها بودند که حداقل استقلال رای را داشتند صرف نظر از آنکه بیشتر آنها به جناح راست گرایش داشتند  وقتی دولت بصورت دستوری از بانکها خواست نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند مدیران دولتی در جلسه شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها  طی نامه ایی به ریاست دولت این موضوع را خلاف حرکت اصولی اقتصاد دانستند اما بیش از یک 24 ساعت از این پیام نگذشته بود که این مدیران فردا با حکم عزل خود روبرو شدند ریاست این دولت حق هیچ گونه اظهار مخالفی ولو کارشناسی را از مدیران ارشد دولتی تاب نداشت و بسرعت آنها را عزل نمود وقتی آقای حسینی با رانت نسبت فامیلی با آیت الله مدیسه ایی  وزیر اقتصاد شد بعلت دوستی دیرینه ایی که با خاوری داشت وی را فراخواند از او پرسید اگر تو وزیر شوی تبعیت کامل را از دستورات  را می پذیری که وی پاسخ داد من چشم بسته اینکار را خواهم کرد این بود که بزرگترین بانک جهان اسلام بقول همکاران بانک ملی مدیریتش به خاوری سپرده شد البته این را بگویم که خاوری اگر برای همه بد بود برای کارکنان بانک ملی عالی بود او برای اولین بار به بازنشستگان بانک ملی نیز در سال پادش یک ملیون تو مانی می داد اما عملکرد او در تبعیت  از دولت انچنان خیره کننده بود که در طرح شعاری رئیس دولت برای سپرده گذاری یک میلیون تومانی  دولت برای نوزادان او بدون پشتوانه مالی و داشتن منایع مالی برغم قرمز بودن حساب  بانک ملی نزد بانک مرکزی به تبعیت از دولت مصاحبه نمود و  این طرح بدون منابع مالی را امکان پذیر دانست اما در موضوع  امیر منصور اریا نیز گرداندگان اصلی دولت یعنی آقایان مشایی و بقایی که همه هم و غم شان توسعه جهانگردی و و مواردی اینچینین جهت استفاده از رانت آن  است و حتی براین اساس با به مشارکت با امیر منصور و سایرینی که در آنیده مشخص خواهند شد بانک گردشگری را ایجاد نمودند  با بذل و بخشش منابع ملی و چوب حراج زدن به ان با اختصاص زمین در حد دهها هکتار در کیش و سایر نقاط به این شرکت با قیمت 13 ریال و یا واگذاری یکی از بزرگترین شرکتهای فولاد کشور  یعنی فولاد اهواز به این مجموعه  با ال سی بانکهای دولتی و خصوصی و فروش نسیه آن که مدیران ارشد دولتی از حامیان ان بودند زمینه را برای تسلط بر منابع مالی عظیم این گروه بر منابع مالی بزرگ در کشور  در آینده برای خود فراهم نمودند  وجود یک مدیر غیر بانکی چون جهرمی  در بانک صادرات جهت راضی نگه داشتن اقای جنتی  بعد از عزل جهرمی از وزارت در دور بعدی ریاست جمهوری  باند جدید زمینه را برای سو’ استفاده این باند از بانک صادرات  و ایجاد یک حلقه معیوب دریافت ال سی داخلی  بدون وجود واقعی خرید یا فروش جنس در این چرخه و صوری بودن آن تکمیل نمود و این باند در نهایت با وصل حلقه ایی که از بانک صادرات و ملی شروع شده و با جوینت بانکهای دیگر حتی بانک توسعه صادرات  و انتصاب مدیرانی در این بانک با سابقه 9 سال در قامت مدیر عامل بانک زمینه را برای توسعه فعالیتهای مالی این حلقه ایجاد نمودند در بانک مرکزی نیز دکتر بهمنی و اعضای هیات عاملی که گوش بفرمان اوامر دولتند و پور محمدی نیز که از اعضای باند مظاهری  و وابستگان به باند انحرافی هستند در راس مهمترین و. کلیدی ترین قسمت بانک مرکزی یعنی نظارت بر بانکها  نیز ایجا د بانک اریا را تسهیل نمودند و این باند که با فوت مرحوم خلد اشتیان نوربحش و فرستادن دکتر شیبانی به فرنگ با آمدن مظاهری ظاهرا بعلت قاونمند کردن و در واقع قانونی کردن تبدیل صندوق های موسسات ارگانها به بانک و موسسه مالی به بانک مرکزی آمده بودند با منصوب کردن  مدیراین ضعیف چون سید محمود احمدی در یک دوره - تهرانفر بعنوان مدیر کل و کمره ایی در بعد از آن و خانم بهرامی در راس اداره ایی که مجوز می داد زمینه را برای به تاراج دادن اعتبار بانک مرکزی آغاز نمودند  اما در این ماجرا مقصر کیست جهرمی - خاوری - پورمحمدی - بهمنی یا دولت جهرمی بعلت نداشتن اطلاعات فنی بانکی بی تقصیر نیست اما او بعلت انکه دولت سعی داشت همه کاسه کوزه این اختلاس را بر سر وی بشکند بعلت پوشش سطح بالا در نظام قبل از خراب شدن همه ماجرا بر سر خود در یک مصاحبه مطبوعاتی این ماجرا را افشا کرد که بنظر من باید از او در این زمینه تشکر کرد اما خاوی یا بهمنی گناهشان اطاعت محض از اوامر دولت و جریانی است که امروز بعنوان جریان انحرافی مشهور است  وگرنه اگر هر یک از اینهاکوچکترین مقاومتی در برابر اوامر می کردند امروز بر مسند نبودند بنابر این باید به این دولت و سایر دولتهای بعد از آن فهماند که آقا شما رئیس دولت هستید اما نمی توانید خلاف نظامات قانونی کشور دستور دهید و هر کسی را عزل و بر سرکار بیاورید وقتی رئیس دولتی کوچکترین انتقادی را بر نمی تابد و هر گونه انتقادی و حتی اظهار نظری را با عزل پاسخ می دهد باید انتظار داشت که انسانهایی می پذیرند در این سیستم وکار کنند که از کمترین استقلال رای برخوردار هستند دولت ملک طلق اقایایان  نیست که هر چه بخواهند بکنند بیت المال متعلق به همه است در سیره پیامبر و ائمه اطهار انتقاد از حاکم مجاز شمرده شده این دولت را چه می شود که خودکامگی و خلاف بر خلاف مسیر قانون را هنر خود می داند ؟ این داستان اینک نیز با انتصاب مدیری در بانک ملی با 13 سال سابقه با پارتی حسینی وزیر اقتصاد در حال شکل گیری مجدد است پول حرامی که آقایان از آن حرف می زنند در بانکها نیست چون آقایان با انتشار اسکناس و پول بی پشتوانه  و اعتبار در حساب جاری بانکها ارمغان بزرگی چون افزایش نقدینگی و تورم را برای کشور به ارمغن می آورند آمدن مدیراین ضعیف چون مسگرها به بانک مرکزی نیز ناشی از همین رویه است تمامی انتصابات  در بانک مرکزی براساس مصالحی است که جریان های قدرتمند درون نظام سیاسی از آن بهره مند شوند ومصالح نظام و فرامین رهبری معظم انقلاب در بانک مرکزی گوش شنوایی ندارد ؟!!!!

وقتی در اخبار موضوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی را می شنویم ابتدائا خیلی به روی خودمان نمی آوریم فکر می کنیم بابا این یک موضوع عادی است اما اگر این ارقام را دلاری کنیم و بدانیم این اختلاس یعنی سه میلیارد دلار یعنی یک دولت مثل یونان برای کمتر از یک میلیارد دلار نزد مسئولین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کرنش می کند تا با سیاستهای ریاضت طلبانه اقتصادی وام اخذ کند و در مملکت ما ظاهرا همه مقصران انتظار تشویق دارند زمانی که جهرمی وزیر کار بود با شعار لزوم ایجاد اشتغال بانکها را با حربه عزل به جایی برد که حجم مطالبات بانکها ناشی از اعطای تسهیلات به کارگاههای زود بازده به چند برابر افزایش یابد و اگر نبود مقاومت ریاست کل وقت بانک مظاهری اینک وضع از این هم بدتر بود او اینک انتظار تشویق و حتما پاداش چند صد میلیونی نیز دارد  به هر حال امروز همه کاسه کوزه ها سر نظارت ضعیف بانک مرکزی شکسته شده اما کسی نیست بگوید بابا در این اشفته بازاری که بانک مرکزی و متولیان ان از ترس برخی نهادها به انها مجوز بانک و موسسه داده اند و آنها نیز به حکایت معروف قانون تو کتابهاست هیچکدام ارزشی برای هیچ بخشنامه بانک مرکزی قائل نیستند و موسساتی مانند مهر - انصار و قوامین اینک وام اقساطی با نرخ 21 درصد و الزام نگهداری قسمتی از آن را در برنامه خود  دارند زمانی که بانکها محدود به 11 بانک دولتی بود بانک مرکزی نظارتی بر آنها نداشت و تنها اداره فیس و افاده برخی از کارمندان عالیرتبه در حال بازنشستگی بود و اینک که مجموع کارکنان بخش نظارت بیش از 60 درصد شان  شغل قبلی شان   نگهبان اداره انتظامات و یا آمارگیر اقتصادی بدون هیچ تجربه کاری مالی و نظارتی هستند انتظاری از این بدنه برا ی تغییر مانند آن است که روی بدنه ژیان موتور جت ببندیم از طرفی در مجموع مدیران دولتی اراده ایی برای برخورد با خاطیان نیست ادامه روند فعلی و مجموع مدیران ارشد ضعیف در بانک دورنمای خوبی را از وضعیت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را پیش روی ما قرار نمی دهد و لزوم اصلاح ساختار بانک مرکزی و واگذاری اداراتی که چندان سنخیتی با فعالیتهای بانک مرکزی ندارند از قبیل اداره آمار اقتصادی با بیش از 500 نفر کارکن و حتی نشر اسکناس و واگذاری امور خدماتی نظیر چاپ و نشر به بخش خصوصی  و واگذاری امور بین الملل ارزی بجز بخش تصمیم سازی به بانکها و تقویت بدنه کارشناسی بانک مرکزی و تقلیل کارکنان بانک به کمتر از 1000 نفر و الزام به تقویت بخش نظارت نشسته با کارشناسان ورزیده و جمع شدن نظارت استانی که از ضعیف ترین طرحهای بانک مرکزی در سالهای اخیر و با کمترین بازده انتظاری بوده است همه و همه راه گشای ایجاد تحول در نظام اداری مالی بانک مرکزی است در صورت عدم این اصلاح ساختاری بانک مرکزی با این بدنه فربه امکانی برای مقابله با اختلاسهای بزرگتر از این هم را ندارد .

1.  ضمن شادباش سال نو خدمت همه کارکنان شریق بانک مرکزی سال 1390 را در حالی   طرح تحول در نظام بانکی - بیمه و مالیات ها را در پیش خواهیم داشت سالی که باید در اقع  مهمترین قسمت طرح تحول اقتصادی بعد از  هدفمند کردن یارانه ها در این سال عملیاتی خواهد شد سالی که باید سال استقلال بیشتر بانک مرکزی باشد ولی از طلیعه آن و دستوری   شدن نرخ مشارکت در بانکها می توان حدس  تحقق چنین امری دور از ذهن خواهد بود ضمن آنکه بانک مرکزی با واددگی مطلق در براببر دولت باعث وهن در وظایف بانک مرکزی شده است دادن مجوز  به سازمانها و نهادهای دولتی و بخش عمومی  مانند بانک گردشگری ببه اعوان و انصار مشایی   و سایر بانکهایی که قارچ گونه در حال گرفتن مجوز هستند همه و همه طلیعه یک وابستگی مطلق بانک مرکزی ببه دولت راا نوید می دهدد سالی که با شفافیت بیشتر در بودجه اگر مجلس بتواند بر نظرات خود ایستادگی کند باعث خواهد شد که میزان تحقق شعارهای عوام گرایانه دولت دهم را در منصه ظهور دید سالی که با شروع اعتراضات  مردمی در کشورهای حاشیه خلیج فارس سالی حساس برای کشور عزیزما ن ایران خواهد بود سالی که در صورت حرکت صحیح اقتصاد ملی می تواند باعث شکوفایی اقتصاد ملی باشد و در صورت استفاده ننمودن از پتانسیل های موجود می تواند کشور را سالها از این  فرصت از دست رفته نگران کند به هر حال امسال را برای هکاران محترم سالی خوش و باسعادت و برای ایران عزیز و مردمان خوبش  سربلندی آرزو می کنیم .

با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها همانگونه که انتظار میرفت افزایش قیمت مصالح ساختمانی بخصوص در مورد مصالح غیر فولادی بصورت اشکار آغز گردید در این رابطه نرخ آجر زبره که تنی ٢٣ تا ٢۵ هزارتومان بود به ۴٢ تا ۴۴ هزار تومان گچ به تقریبا دو برابر قیمت قبلی و بلوک سفای تقریبا ٧٠ درصد افزایش قیمت را تجربه نمدند وضعیت شن و ماسه که قیمت عمده ان مربوط به حمل و نقل است نیز افزایش قیمت برابر ١.٨ برابر را بخود دید از طرفی نرخ کاشی و سایر مصالح نظیر سنگ نیز حداقل بیست درصد افزایش قیمت را  بعد از طرح بخود دید همه اینها به اضافه رکود بی  سابقه ببانگر آن است که رشد شتابان قیمت مسکن در ابتدای سال ٩٠ قریب به یقین خواهد بود علت عدم افزایش قیمت در حال حاضر ناشی از رکود سنگین بر معاملات تجاری کشور ناشی از سیاستی انقباضی است که از زمان دکتر مظاهری بداد دولت نهم و دهم رسید اما تبعات این رکود رشد اقتصادی کشور را به کمتر از دو درصد رساند و ادامه ان بطور قطع به یقین در بلند مدت ممکن نیست و با روبرو شدن بخش عرضه مسکن با تورم ناشی از فشار هزینه قطعا سازندگان حاضر به فروش مسکن  های ساخته شده خود با قیمت قبلی نخواهند بود و با تقاضای فعلی نیز در

پروسه میان مدت کشور با تورم  ناشی از فشار هزینه و کمبود عرضه واقعی  مسکن در مناطق شهری روبرو خواهد شد مسکن مهر نیز در اکثر قریب به اتفاق شهرهای بزرگ در مناطقی اجرا می شود که اینک نیز کسی طالب آن نیست بعنوان مثال در تهران شهر پرند در حال حاضر نیز با استقبال مردم  جهت سکونت روبرو نیست آنگاه دولت قصد ساخت ۵٠ هزار واحد در این منطقه را دارد معلوم نیست سیاست مسکن مهر برا ساس خواست  مردم به مسکن در مناطق طرح ریزی شده است یا صرفا جهت ارائه آمار و بازی سیاسی در دولت دهم جهت  بهره برداری تبلیغاتی است ؟

 در روزهای اخیر مهمترین بحث ÷یش روی مردم طرح هدفمند کردن یارانه ها و عواقب احتمالی آن و تبلیغات شدید دولتی مبنی بر ÷س انداز نمودن وجوهی است که دولت به حساب مردم واریز می کند انگار اینکه با واریز نقدی یارانه ها و اعلام اولیه واریز ٨١ هزارتومان برای هر عضو خانوار مردم امیدوار شده اند که بابا این دولت مردمی است و قرار است وضعمان بهتر شود به نظر می رسد در نظر عوام واقعا این موضوعی است  که اتفاق می افتد و واقعا وضعشان بهتر می شود اما نکته مهم آن است که این مبلغ برای چهار ماه است و یبرای یک خانوار شهری رقم حدود بیست هزار تومان در ماه عددی نیست در اینجا وضعیت شهری ها و روستائیان متفاوت است شهری ها بازنده واقعی این برنماه اند زیرا زندگی شهری هزینه هایی دارد که شاید مهمترین آن افزایش هزینه های حمل و نقل اختصاصی و حتی عمومی است و افزایش سایر خدمات عمومی نظیر آب - برق و گاز و نقش افزایش قیمت سوخت در سایر کالاها و گرانی آنها نیز مزید بر علت است اما روستائیان بعلت سطح ÷ائین تر هینها های عمومی و سربار و بالاتر بودن هزینه های لوازم اصلی زندگی اسیب کمتری از افزایش قیمت های مبینند نکته حائز اهمییت در این افزایش  آن است که در سبد مصرفی یک خانوار شهری عد بیست هزار تومان ماهیانه اصلا به چشم نمی آید اما فزایش ناگهانی قیمت ها اگر تنها در یکبار اتفاق بیافتد شاید در وهله اتفاق سخت و سنگین باشد اما در ادامه به شرط کنترل  رشد قیمت قطعا قابل تحمل است اما اگر افزایش قیمتها ی ناگهانی با تداوم افزایش قیمت همراه باشد آنگاه است که قشر متوسط که در سالهای پس از جنگ احیاء شده بود دومرتبه به قشر زیر خط فقر بپیوندد اما دولت چگونه می تواند پس از هدفمند کردن یارانه ها کنترل افزایش قیمت را بدست بگیرد اولین سیاست دولت باید کاهش کسر بودجه وافزایش در آمد حاصل از مالیات مشاغل باشد امری که بغایت مشکل و طاقت فرسا اما شدنی است دولت می تواند با مهار کسری بودجه خود و جلوگیری از خاصه خرجی هایی که متاسفانه با سفرهای استانی این دولت به امری متداول تبدیل شده و اگر با این روش در امرو ادامه یابد طرح هدفمند کردن در بعد سیاستهای مالی دولت با چالشی بزرگ همراه خواهد بود در بعد سیاستهای پولی نیز بانکها باید ابا اجرای طرح هدفمند کردن یارانه های سیاست نیمه انقباضی و اعطای تسهیلات با توجیه اقتصادی دقیقتر را در برنماه کار خود قرار دهند و بانک مرکزی نیز از بدهکار شدن حساب بانکها بشدت جلوگیری نماید و اصل کفایت سرمایه بانکها و موسسات مالی و اعباری را مجددا در دستور کار قرار دهد به هر حال اگر شبکه بانکی همگام با اجرای این طرح بصورت دقیق تحت کنترل نباشد امکان افزایش پایه پولی و افزایش ضریب نقدینگی و افزایش قدرت خلق ÷ول بانکها دور از دسترس نیست به هر حال باید اظهار کرد طرح هدفمند کردن یارانه ها یک ضرورت ملی است که اولین نقش در ان را دولت در کنترل هزینه های خود بازی می کند امید داریم وعده بهتر شدن وضعیت مالی مردم در یک پروسه یکساله با تعهد دولت به کنترل هزینه ها خود تحقق یاید.

در قرارداد نگین ١٩١٩که قراربود ایران به سه  قسمت تحتالحمایه روسیه -انگلستان وبیطرف تقسیم شود درجواب اصرار نمایندگان وقت مجلس در آن زمان که ما چه بخواهیم وچه نحواهیم قدرتمندان اینکاررا میکنند شهید مدرس  گفت چرا اینکار بدست ما انجام شود بگذار آنها خودشان بزوراینکاررا بکنند دراصلاح ساختار بانک مرکزی با این وضعیتی که یش میرود اداره نظارت بر بانکها و توابع آن به وزارت امور واقتصادی ملحق میشوند یا در بخش خصوصی ویا درقامت سازمانی نظیر سازمان بازرسی کل کشور قرار می گیرند اداره نشردرچایخانه ادغام می شود اداره آماراقثصادی به مرکزی آما واگذار می شود و اداره حسابها نیز به همین ترتیب و معاملات ریالی نیزدر اداره شتاب ادغام می شود و امورریالی و ارزی به بانکها واگذار می شود متاسفانه با این روش فعلی نهایت بانک مرکز ی تبدیل شدن به یک سازمان بی خاصیت با عدم هرگونه قدرت اجرایی است و تنها می شود یک نهادی که بیشتر یک نهاد سیاست گذار بدون ابزار کنترلی و نظارتی که کار ایی آن چه میشود شما قضاوت کنید هر چند این نگاه نگاهی بدبینانه است اما با این شتابی که در ادغام ها دربانک مرکزی رخ می دهد طلیعه خوبیییشرومشاهده نمی شود . شما چه نظری دارید .

با تبریک حلول سال نو  و آرزوی سعادت و بهروزی برای همه مردم ایران بزرگ و بخصوص خمکاران محترم امید واریم امسال سال پر خیر و برکتی برای همه ایرانیان پاک نهاد  باشد امسال را در حالی آغاز می کنیم که هنوز ترکش های انتخابات پر هیجان سال گذشته سایه خود را بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور گسترانده است  وضعیت نا هماهنگی که این انتخابات بر کشور تحمیل نمود  کشوررا در وضعیت خاصی قرار داد متاسفانه  این عملکرد بد در بعد از انقلاب  شکوهمند اسلامی سابقه و نظیری ندارد به هر حال در این بحبوحه آشفتگی فضای سیاسی کشور دولت دهم  لایحه هدفمند کردن یارانه ها را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود طرحی که به گفته و عقیده اکثر اقتصاددانان کشور باید پیش از این  در کشور عملیاتی می شد اما بعلت برخی ملاحظات سیاسی و اجنتماعی در حد اصلاح قیمت سوخت و افزایش تدریجی آن طی چند سال باقی ماند اما نکته ظریف در وضعیت فعلی کشور که مورد توجه صاحب نظران است اجرای طرح در زمان رونق اقثصادی و ثبات کامل سیاسی و وحدت ملی  و  رشد اقتصادی کشور ممکن است شرایطی که به هیچ عنوان در حال حاضر مهیا نیست و از طرفی این طرح در زمانی قابلیت و نمود مناسبی در اقتصاد ملی خواهد داشت که دولت بعنوان بازیگر اصلی در اقتصاد ملی به انضباط مالی مقید بوده و با خاص خرجی خود با کسری بودجه مواجه نباشد  که متاسفانه در حال حاضر چنین اراده ایی وجود ندارد در سالی که بنابر صحبت مقام رهبری بعنوان سال کا ر مضاعف و همت مضاعف نام گذاری شده و از دولت بعنوان مجری سیاستهای ملی در کشور انتظار می رود آن را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد   ریاست محترم دولت در 5 استانی که در پایان سال 88 به آن مسافرت نموده است هدایایی تحت هدیه رییس جمهوری از 50 تا سیصد هزارتومان به برخی از نگارندگان نامه به ایشان اهدا نموده است که  تعداد این  هدایا در برخی از استانها 120   هزار هدیه بوده است حال سوال این است این گونه هزینه کردن توسط دولت بدون هیچ ضابطه بودجه ایی  و خارج از ضوابط قانونی نشان از عدم تعهد دولت به انضباط مالی است که در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و عدم انضباط مالی دولت با این قرائن آشکار می تواند تورمی سنگین به همراه  افزایش یکباره  فیمتها را بدنبال داشته باشد زیرا اگر دولت خود مقید به این اضباط  مالی نباشد در اثر افزایش پایه پولی آنچه نصیب ملت می شود افزایش یکباره قیمت ها و در ادامه تورمی است  که بدنبال عدم انضاط مالی دولت و کسر بودجه نصیب مردم خواهد شد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در این سال که سال کار مضاعف و همت مضاعف نامیده شده است دولت را در راه رعایت قاون بودجه با تذکرات خود یاری دهند  و نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل نیز پیگیر این موضوع باشند .

شکی نیست که لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجموع کاری صحیح و قابل تحسین است و در کشوری مانند ایران که مملکتتی است که کار کارکرشناسی در آن بهایی ندارد کاری است که فقط از دست افراد جسور  بر می آید افرادی که به عواقب کاری که می کنند توجهی ندارند و به آسانی حق و باطل را در هم می آمیزند به هر روی دولت دهم در جدالی بزرگ با مجلس هشتم و با حربه قهر و آشتی توانست این لایحه را با با بالاترین سطح اختیارات برای دولت به تصویب برساند مهمترین نکته حائز اهمییت در اجرای این قانون آن است که با اجرای این قانون پول یارانه ایی که قبلا به آحاد مردم بصورت غیر مستقیم پرداخت می شد اینک در ید قدرت دولتی است که برنامه اقتصادی مشخصی نئدراد به تعهدات خود در اقتصاد ÷ایبند نیست با چرخش  های ناگهانی بازار کشور را دچج ار تحولات شگرفی می کند و اینک با این  حجم وسیع از منابع مالی اگر به رویه  5 سال قبل عمل کند و اقدام به افزایش هزینه های جاری نماید ÷یامد اولیه ان رشد شتابان قیمتها بخصوص در قسمت خرده فروشی و افزایش قیمت ناگهانی و بدتر از ان ادامه این سیر افزایش قیمت و عدم تعدل بزرگ در اقتصاد ملی است عقلای قوم اینک از هر دسته و جناح حال چه خود را اصولگرای حامی این دولت بدانند و چه اصلاح طلب یعنی مخالف این دولت اگر به نظام و انقلاب پایبندی دارند باید مراقب رفتار آتی اقتصادی این دولت باشند به هرحال تجربه ثابت کرده که ثبات خاصی در رویه های اقتصادی این دولت وجود ندارد و عدم انظباط پولی و مالی در تنظیم بودجه و تحمیل شرایط اعطای تسهیلات به بانکها حتی به بانکهایی نظیر سادرات - ملت و تجارت که به اصطلاح خصوصی شده اند قبول 500 هرزار نامه در سفر به استانهای بزرگ و ارجاع آن به نهادهای دولتی بدون توجه به امکان پذیر بودن یا  نبودن این درخواستها و همچنین طرحهایی از طرف دولت نظیر صحبتهای اخیر ریاست جمهور ی در خوزستان که کشور ما وسیع است و مردم باید در خانه ویلایی باشند و رفتار شرکتهای خدماتی نظیر آب  - برق و حتی گاز با متقاضیان دریافت انشعابات بیش از 5 واحد که با تحمیل هزینه های سنگین نیرو رسانی یا انتقال انشعاب برای مردم همراه است و باز گذاشتن دست این نهادها برای انجام هر کاری بدلخواه خد و صحبت بی ÷ایه زندگی آحاد مردم در خانه ویلایی که با این اوصاف باید وسعت شهرهای بزرگ چندین برابر سطح فعلی باشد خدائیش فکر کنیدذ اگر فردا این اتفاق در تهران بیفتد و تمامی خانوارها بخواهند در خانه ویلاایی حتی با متوسط مترا ژ 200 متر زندگی کنند آنوقت وسعت تهران عزیزمان چقدر می شود  و ایا امکان رساندن آب و برق به این وسعت داریم  برای نمونه در  یک شهر جدید برای ساخت 8 هزار واحد  برای امکانات زیر بنایی یعنی بردن اب و برق و سایر امکانات فقط برای این  8000 2واحد نهادهای خدماتی بیش از 300 میلیرد تومان  بودجه درخواست نموده اند  در حالیکه بودجه عمرانی سالانه آنها فقط برای همین  میزان کافی نیست از آنجایی که ادامه روند و تفکر حاکم بردولت که هر کاری را می تواند بکند و حتی مجلس بجای ایستادگی در مقابل زاده خواهیهای دولت بعلت حکم حکومتی تسلیم محض در خواستهای بی دلیل دولت بر حاکمیت مطلق بر اجرای این طرح شد و حجم عظیم منابعی کگه از این طرح در اختیار دولت خواهد بود بیم ان می رود که این در آمد عظیم نیز به سرنوشت 300 میلیارد دلا ر در آمد دولت و خیره صندوق  ذخیره  ارزی  خالی کشور تبدیل شود ملت - نخبگان و همه دلسوزان باید هشیار و بیدار  باشند زیرا منافع ملی ایرانیان به وضع فعلی و عکس العمل آنها بستگی دارد .

در سالهای پس از انقلاب و بخصوص بعد از  دفاع مقدس همواره این موضوع مورد توجه اقتصاددان ایرانی بوده است که بار تکفل دولت در اقتصاد بسیار زیاد است و اصول متعدد قانون اساسی نیز بر همیاری مردم و بخش خصوصی در فرآیند اقتصادی کشور تاکید شده است و مشکلی که بر راه خصوصی سازی بسیاری از  انحصارات دولتی وجود داشت با همت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تائید رهبری با اصلاح بندهایی از اصل ۴۴ قانون اساسی شکل نویی بخود گرفت در این سالها همواره از بالا بودن و غیر کارآ بودن یارانه اختصاص یافته در اقتصاد بشدت گله شده و همواره اقتصاددانان یارانه ها را سدی بزرگ در تخصیص بهینه منابع مالی در کشوذر دانسته اند در این وضعیت ولت نهم در اواخر دولت خود شجاعانه طرح هدفمند کردن یارانه ها را تقدیم مجلس کرد و با ÷یروزی در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم این فرصت را یافت تا این برنامه سرنوشت ساز در تاریخ اقتصادی کشور را خود رقم زند موضوعی که بسیار جلب توجه می کند نه اجرای این برنامه یا روش اجرای آن نیست بلکه موضوع این است که آیا منش های اقتصادی دولت محترم بر مبانی استوار است که بتواند بر اجرای برنامه متعهد باشد باید گفت به هیچ وجه امکان صحیح این برنامه مهم ای دولت حترم با روشهای اجرایی فعلی میسر نیست زیرا وقتی شما می توانی انضباط مالی و پولی را بر اقتصاد ملی استوار سازی که خود متعهد به مبانی اصلی ان باشی این مبانی کدامند :

١- عدم دخالت در بخش پولی و بانکها به منظور تخصیص بهینه منابع پولی در بخش هایی از اقتصاد ملی که توان آن را دارند دولت به هیچ عنوان زیر بار این موضوع نمی رود اینک نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی در متوسط کشوری ١١٠ است یعنی بانکها بیش از ١٠ درصد بیش از منابعشان خرج کرده اند اگر به این رقم میزان سپرده قانونی را نیز اضافه کنیم انحراف میانگین کشوری تسهیلات بانکها بیش از ٢۵ درصد می شود یعنی بانکها ای منابع اعتباری بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی بریا جوابگیی به درخواستهای بیکران دولت برای تسهیلات به طرحهای زود بازده و در معنای واقعی آن بی بازده اقدام نموده اند .

٢- عدم فشار به  بانک مرکزی و مدیریت اعتباری آن برای تخصیص بخطوط اعتبایر متعدد بخصوص برای طرح مسکن مهر که به معنهای واقعی در گل مانده است .

٣-رعایت انضباط مالی دولت که دولت به هیچ عنوان زیر بار آن نمی رود و کمکهای گوناگون به دولتهای مختلف و نهادهای غیر ملی  و حتی خرج بیش از در آمد دولت در درون اقتصاد ملی که در پایان با استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی همراه است از جمله راهکارهای دولت برای حل بحرانهای مالی خویش می باشد .

البته علل زیاد دیگری نیز باید ذکر کرد که در حوصله این مقاله نیست به هرحال اینک اداره اعتبارات بانک مرکزی به تنهایی بار عمده ایی از گناه بی رویه خرج شدن منابع بانکی توسط دولت را با اختصاص خط اعتباری به این طرحهای بی خاصیت بر عهده دارد .

 این مقاله توسط یکی از دانشجویان برتر موسسه عالی بانکداری در رشته کارشناسی ارشدمدیریت علوم بانکی موسسه به صندوق وبلاگ ارسال شده که ضمن تشکر از ایشان آن را در ادامه ملاحظه می فرمائید :

به روال سالهای چذشته سمینار بانکداری اسلامی در هفته جاری در محل موسسه  عالی بانکداری برگزار گردید همایشی که مطابق سنوات گذشته حرف تازه ایی برای گفتن نداشت تنها سخنان ریاست کل بانک در این همایش جذاب بود که این سخنارنی بعلت خلق و خوی اجرایی ریاست کل فعلی بانک چندان چنگی بدل نزد بالاخره مشخص نشد که صرف هزینه گزاف یرای برگزاری سمیناری که عایدی جز تجدید دیدار مدیران شبکه بانکی ندارد چرا برگزار می شود و هزینه برگزاری این همایش در راستای کدام برنامه مدونی بمنظور بهبود شرایط تحقق قانون عملیات بانکی ربا تبلور می یابد .

هنگامی که به دستور امام راحل (ره ) جهخت حذف ربا از عملیات بانکی به هیاتی مسئولیت تدوین قانونی منطبق با  شرع انور اسلام و معاملات اسلامی داده شد این هیات علیرغم آنکه بزرگانی چون شهید بهشتی و برخی از بزرگترین اقتصاددانان معتقد به اسلام را در خود جای داده بود بعلت نبود یک تجربه مدون نتوانست یک قانون کاربردی مناسب با وضعیت روز تدوین نماید ضمن آنکه در تدوین آئین نامه اجرایی این قانون در بانک مرکزی کار در جهت نزدیک شدن این قانون با وضعیت فعلی بانکها و حفظ وضع سنتی بانکها عملیاتی شد از طرفی بعلت وضعیت تحمیل جنگ و تحریم ها در کشور وضعیت تورمی کشور باعث آن شد که اجرای این قانون در یک وضعیت عدم تعادل به اجرا گذاشته شود و وقتی برای منابع بانکها بیش از تا 7 برابر درخواست تسهیلات وجود داشت و فشار مشتریان بعلت کم بودن نرخ سودبه نرخ بازار درخواست دریافت تسهیلات بدون هر گونه کنترلی را داشتند چگونه می توان بانکداری را در چهارچوب یک قاون سختگیرانه که کلیه بانکها را بشکل بانک سرمایه گذار و از آن بدتر بانک شریک در آورده به فعالیت ÷رداخت در همین حال بعلت کارکرد نامناسب بورس در کشور شبکه بانکی موظف به تامین مالی کلیه منابع مالی پروژهای تامین منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی است دولت نیز در سالهای پس از انقلاب بانکها را صندوق خود فرض کرده و با تمام توان خاصه خرجی های در کشور انجام داد که ماحصل امروز آن حجم بالای نقدینگی و تزریق نقدینگی بیش از نیاز جامعه و از طرفی فشار بیش از حد فعالان اقتصادی برای تسهیلات جدید است در حالیکه بانکها به قیمت افزایش مانده بدهی نزد بانک مرکزی وعدم اختیار برای اعطای تسهیلات و عدم کارایی ضمن عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث ابتر شدن قاونی شده اند که در صورت اجرا می توانست  بعنوان الگویی مناسب برای سایر ملل باشد به هرحال حتی اجرای نیم بند قانون فرصت بی بدیلی را نصیب کشور نموده که باید قدر آن را دانست و در راستای عمیلیاتی نمودن آن حرکتی نو در افکند که با سمینار های تکراری و کانالیزه شدن سمینار در تعدادی افراد خاص و بستن زمینه فعالیت برای سایر محققان کشور امید که عاید شدن نتایج مناسب از این سمینار انتظار بجایی نیست .

این مقاله توسط یکی از همکاران بازنشسته ارسال شه که با تقدیر از ایشان جهت اطلاع همکاران در وبلاگ آورده می شود :

یکی از بزرگترین حربه های مردم دوستی دولت نهم سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری به استانها ست در این سفرها روبانهای مختلفی پاره می شد  و طرحهای مختلفی به تصویب میرسید و در استانها جار جنجالی راه می افتاد که بیا و بین در صورتیکه همه کسانی که دستی بر اتش دارند می دانند وقتی بودجه سال بسته شد دیگر جایی برای اضافه شدن در سرفصل های نست مگر آنکه منتی بر سر مردم آن استان بگذاریم و طرحهای مصوب در بودجه دوباره در سفر ریاست جمهوری اعلام کنیم از طرفی سیل نامه های مردم به ریاست جمهوری که در سفر اخیرشان به استان خوزستان بیش از ۶۵٠ هزار نامه بود به کمیته امداد و بانکها سرازیر است و بانکها که با  مشکل منابع مالی در این استان روبرو بودند آنها را که می توانستند   با جواب منفی راهی منزلشان می کردند و آنها را که نمی توانستند علیرغم عدم واجد شرایط بودن با اختصاص یک وام قرضالحسنه یا لوازم خانگی جوابگو بودند و کمیته امداد که متاسفانه بند نافش بدولت بسته شده و از شروع دولت نهم بودجه اش بیش از ۵ برابر شده به امر شریف گداپروری و تن پروری مشغول است  راستی چرا کسی نیست جلوی این رویه غلط را بگیرد .

در رابطه با سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری شکی نیست که  نکات مثبتی نیز وجود داشته است اما نکات منفی و اثرات بدی که عدم اجرای بیش از ٧٠ درصد از طرحهای مصوب بر نظام اداری کشور وارد می شود چیزی نیست که حتی دولتهای دهه بعد هم از عواقب ان مصون باشند مهمترین نکته در بقا و دوام یک نظام سیاسی میزان اعتماد مردمی به عملکرد مسئولان و کارگزاران انها و صداقت آنها با مردمی است که  اقتدار نظام سیاسی و دولتی خود را به انها واگذار نموده اند .

این مقاله توسط یکی از همکاران بازنشسته ارسال شه که با تقدیر از ایشان جهت اطلاع همکاران در وبلاگ آورده می شود :

یکی از بزرگترین حربه های مردم دوستی دولت نهم سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری به استانها ست در این سفرها روبانهای مختلفی پاره می شد  و طرحهای مختلفی به تصویب میرسید و در استانها جار جنجالی راه می افتاد که بیا و بین در صورتیکه همه کسانی که دستی بر اتش دارند می دانند وقتی بودجه سال بسته شد دیگر جایی برای اضافه شدن در سرفصل های نست مگر آنکه منتی بر سر مردم آن استان بگذاریم و طرحهای مصوب در بودجه دوباره در سفر ریاست جمهوری اعلام کنیم از طرفی سیل نامه های مردم به ریاست جمهوری که در سفر اخیرشان به استان خوزستان بیش از ۶۵٠ هزار نامه بود به کمیته امداد و بانکها سرازیر است و بانکها که با  مشکل منبع در این استان روبرو بودند آنها را که می توانستند   با جواب منفی راهی منزلشان می کردند و آنها را که نمی توانستند علیرغم عدم واجد شرایط بودن با اختصاص یک وام قرضالحسنه یا لوازم خانگی جوابگو بودند و کمیته امداد که متاسفانه بند نافش بدولت بسته شده و از شروع دولت نهم بودجه اش بیش از ۵ برابر شده به امر شریف گداپروری و تن پروری مشغول است  راستی چرا کسی نیست جلوی این رویه غلط را بگیرد .

هر چند مدیران وبلاگ قصد نداشتند در انتخابات اخیر جانب هیچیک از کاندیداهای مطرح را بعنوان کااندیدای مورد نظر به همکاران معرفی کنند اما با توجه به مناظره جنجالی ریاست دولت نهم با نحست وزیر زمان جنگ و برخورد دور از اخلاق ریاست دولت نهم که در شان یک مقام عالی اجرایی نبود و هتک حرمت بزرگان انقلاب و نظام و به جهت پاسداشت خونهایی که در راه ابیاری درخت تنومند انقلاب اسلامی  ریخته شد و بیادبود امام شهیدان خمینی کبیر بدلایل زیر مهندس میر حسین موسوی بعنوان کاندیدای اصلح از نظر مدیران وبلاگ به حضور دوستان معرفی می شود :

١- ادب و اخلاق اسلامی

٢- سلامت اخلاقی و مالی

٣- دیدگاه مثبت ایشان به کنترل تورم و با توجه به انکه متاسفانه دولت نهم در شاخص کنترل تورم  علیرغم در آمدهای ارزی فروان کشور و نبودن جنگ  در زمان  دولت ایشان ناموفق بوده است .

۴- دخالت بیش ازحد در تسهیلات اعطایی بانکها در دولت نهم که توسط آقای موسوی به تبدیل شدن  بانکها به حیاط خلوت دولت تشبیه شده است .

۵- افزایش بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بانکها و افزایش پایه پولی و رشد قیمت ها که  تورم بیش از ٢۵ درصد را در سال ١٣٨٧ به اقتصاد  ملی تحمیل نمود .

۶- انحلال شورای پول و اعتبار بعنوان رکن بزرگ بانک مرکزی و مرکزی تصمیم سازی در  مورد سیاستهای پولی بانک مرکزی که توسط دولت نهم منحل شد و مهندس موسوی قول احیاء مجدد آن را داده اند .

٧- انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت نهم که مهندس موسوی قول اجیاء آن راد اده اند .

٨- احیاء چهره بین الملل ایران در سطح جهان که در دولت نهم به حداقل خود رسید .

٩- جلو گیری از اقتصاد هوچی گری و توزیع پول بعنوان دعوای مشکلات مردم بجای توجه به رکن اساسی سرمایه گذاری در کشور که توسط دولت نهم نادیده انگاشته شد .

١٠- اصلی شدن توجه به افزایش سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال و نه توجه به اشتغال زود گذار که در دولت نهم در سرلوحه اهداف دولت بود .

١١- افزایش رشد و کرامات انسانها که در دولت نهم پایمال شد

بتابر این مراتب مدیران وبلاگ ضمن فراخواندن همکاران به شرکت فعال در انتخابات و ضمن احترام به سایر کاندیداها بخصوص برادر ارزشی جناب آقای رضایی به همه دوستان توصیه می کنیم به مهندس میرحسین موسوی رای دهند .

این مقاله توسط یکی از همکاران بانک مرکزی در استانها به صندوق وبلاگ ارسال شده که امید داریم دوستان با نقد های خود در بارور شدن فضای گفتمانی وبلاگ ما را در این زمینه یاری کنند :

ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در کل کشور از جمله کارهای بر زمین مانده ایی است که سالها است بعنوان یک آرزوی دست نیافتنی در شبکه بانکی کشور محسوب می شود  آرزویی که طی این سالها عطش آن با گسترش شرح وظایف ناظران پولی معنایی جدید یافته و در زمانی نیز  بعلت برخورد درون سازمانی با طرح نظارت پولی در محاق قرار  گرفته  این آرزو امروز روزهای افتابی خود را طی می کند زیرا ریاست کل بانک جناب اقای دکتر بهمنی بعلت اشرافی که بر مسائل و مشکلات سد راه شبکه بانکی دارند و برداشت مثبتی که از مسافرتهای استانی با ریاست محترم جمهور  از نقش ناظران پولی داشته اند  به این نتیجه رسیده اند که یکی از راههای برقراری انضباط پولی و بانکی در کشور استقرار  نمایندگان بانک مرکزی در استانها است بطور قطع  اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی که نیاز به گسترش  و بسط و توسعه دارد وظفه نظارتی بانک مرکزی است و این بخش از وظایف بانک مرکزی در بانک در مدیریت کل نظارت بر بانکها تجلی می  یابد و بنابر همین اصل اساسی است که ریاست کل بانک دستور اکید به مدیریت کل نظارت مبنی بر فعال شدن این طرح داده اند .

در این راه ادغام ظرح نظارت پولی در نمایندگی بانک مرکزی ایده ال ترین - کم هزینه ترین و عملی ترین طرح برای برداشتن گامهای بزرگ بسوی اهداف بلند مقام محترم ریاست کل بانک است  .

امید است با مشارکت ادارات ذیربط بانک مانند اداره سازمان طرحی متناسب با نیازهای امروز بانک با استفاده از پتانسیل های موجود در استانها برداشته شود .  

سال نو مبارک

 هنگامه ایی که دنیا با رکودی بزرگ روبرو است کشور عزیزمالن ایران نیز در رکود تورمی بسر می برد سیاستهای اقتصادی کشور از ثبات  برخوردار نیست سرمایه های کشور برای سرمایه گذاری بزرگ به خارج کشور هدایت می شود  و در درون اقتصاد ملی تصویر روشنی از آینده کشور وجود ندارد طرحهای مداوم و متفاوت دولت تحت عناوین اصلاح نظام های هفت گانه در قالب طرح تحول و از همه مهمتر طرح اصلاح نظام یارانه ها مردم عزیزمان را در نگرانی و بیم و امید فراوانی قرارداده است  از طرفی زندگی عامه مردم با زحمت فراوانی روبرو است و از طرفی اقتصاد دولتی توان حرکت بر مجرای صحیح را از اقتصاد ملی سلب نموده است  و راهی  جز آزاد سازی قیمت ها وجود ندارد دولت نهم با خاص خرجی های خود علیرغم در آمدهای سنگین نفتی نتوانسته منافع نظام و انقلاب را تامین کند  از طرفی سال جدید از طرف رهبر انقلاب بعنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده است همه اینها به اضافه عدم کارگرد سازوکار بازار در اقتصاد ملی وضعیت خیلی خوبی برای اقتصاد ملی هویدا نمی کند راستی چرا این وضعیت حادث شده و اگر خیلی صریح بخواهیم وضعیت فعلی را به چالش  بطلبیم چه باید بگوئیم یکی از عوامل اصلی این  وضعیت  را می توان در سه عامل خلاصه نمود :

١- عدم توجه به سازو کار بازار : بدین معنی که متاسفانه در کشور عزیزمان ایران همیشه به اهداف کوتاه مد ت توجه شده و تنها برای حداکثر یکسال آینده مان توجه شده و با توجه به وجود پول  نفت دولتها هیچ نگرانی از کسب در آمد نداشته و تازه اگر مشکل بودجه ایی هم وجود داشته باشد می توان با استقراض از بانک مرکزی آن را مدیریت کرد داستان دولتهای ما هم حکایت  جالبی است بالاخره باید به لحاظ حفظ منافع نظام - کشور و انقلاب تدبیری اندیشیده شود تا عرضه و تقاضا بصورت واقعی در اقتصاد ملی مورد توجه قرا گیرد .

 ٢-عدم ثبات اقتصادی : بواسطه عدم ثبات در اقتصاد ملی مردم همه در یک دلهره همگانی بسر می برند این وضعیت باعث شده که سرمایه گذاریهای مردم در بخش های مختلف بجای شکوفایی اقتصاد ملی باعث ایجاد بحرانهای بیمورد در اقتصاد ملی شود در صورت وجود ثبات در اقتصاد ملی مردم  با ارامش و در یک شرایط غیر تورمی وجوه مازاد خود را به بانکها سپرده و بصورت دلهره آوری در بخشهایی نظیر سکه - زمین - طلا و ..... سرمایه گذاری نمی کنند .

٣- تورم : هر چند در وهله اول تورم خود عامل  اصلی وضعیت موجود در اقتصاد ملی است اما باید توجه نمود که تورم خود مولود دو رکن اصلی در فوق است و در صورت رعایت  الگوهای اقتصادی در کشور با اصل کوچک شدن دولت در اقتصاد ملی تورم قدرت قد علم کردن نخواهد داشت .

به امید انکه اقتصاد ملی با ورود یک دولت  معتقد به نظام و انقلاب  با  اعتقاد به اقتصاد بازار کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد .

این مقاله توسط یکی از همکاران بخش نظارت پولی ارسال شده که جهت  استحضار دوستان تقدیم می گردداز دوستان خواهشمندیم در بارور شدن این مقاله ما را یاری کنند :

در سالهای اخیر با گسترش فعالیت بانکها در کشور های مختلف موضوع بانکداری مرکزی و نحوه آن در سطح جهانی و ملی در دستور کار نظام های اقتصادی مختلف قرار گرفته است بطوریکه در کشورهایی نظیر آمریکا با سیستم فدرالی بانکداری مرکزی و در آلمان با روش ایالتی توانسته اند تا حدود زیادی سیاست های پولی خود را قوام بخشند در کشور ایران از بعد از دهه 1339 و سالهای اغازین دهه 40 با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد ملی که بانک ملی بعنوان یک بانک تجاری بلایی بر سر بانکهای دیگر در آورده بود که دولت مجبور به تن دادن به ایجاد تشکیلات جدیدی تحت عنوان بانک مرکزی شد که توسط کارشناسان خارجی  مشاور دولت ایران و صندوق بین المللی پول نیز تاسیس یک نهاد مستقل از دولت  با نام بانک مرکزی ایران مورد تاکید قرار گرفت بانک مرکزی تا سال 1345 شعب یا نمایندگان مستقلی در استانها نداشت اما با توجه به شرح وظایف بانک مرکزی جهت کنترل قیمت ها هسته ایجاد بانک مرکزی در استانها با تشکیل  واحدهای آماری  به مرحله اقدام رسید این نمایندگان علیرغم زحمات زیادی که در طول سالها فعالیت خود کشیدند هیچگاه نتوئانستند بعنوان نمایندگان بانک مرکزی در استانها قلمداد شوند علت اصلی این موضوع نیز فاصله غریب اهداف این نهاد استانی با شرح وظایف بانکها بود به هر حال این اداره اینک در سطحی گشرش یافته که با اهداف سازمانی بانک مرکزی مغایرتی اساسی پیدا نموده و هر ساله شاهد هجمه سنگین  مرکز آمار جهت وابسته شدن این نهاد آماری به این مرکزی هستیم این موضوع نیز بعلت گسترش بی رویه اداره آمار بیش از اهداف واقعی مورد نیاز بانک مرکزی است اما گسترش نهادهای سازمانی بانک مرکزی تا این سطح باقی نماند و در دهه 1360 با توجه به نیازهای کشور در رابطه با نیاز به برگ اسکناس ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی از یک طرف و افزایش حجم بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی و افزایش حجم بدهی بانکها نزد بانک مرکزی نیاز به برگ اسکناس را بشکلی هدایت نمود که بزرگترین اسکناس ملی یعنی هزار تومانی و توان بانک مرکزی برای چاپ اسکناس که در آن سالها از خارج کشور انجام می شد  و رفتار تبعیض آمیز بانک ملی بعنوان نماینده بانک مرکزی در توزیع اسکناس مرحو.م نوربخش و بزرگان بانک مرکزی در آن زمان را بر آن داشت تا هسته اولیه یک گروه جدید در بانکداری مرکزی در استانها به نام ناظران پولی استانها را ایجاد نمایند این هسته در سالهای اولیه بسیار مورد توجه بانک قرار گرفت و با توجه به سیاستهای توسعه ایی دولت وقت یعنی دولت مهندس موسوی ناظران پولی بتدریج در قامت نمایندگانی خبره و کار آمد جلوه نمودند بطوریکه احکام ناظران پولی  برای استانداران نیز ارسال می شد و این افراد بنام نمایندگان ریاست کل در کلیه جلسات ملی و استانی حضور فعالی داشتند با پایان یافتن دوره جنگ و آغاز سازندگی در کشور تعداد ناظرین پولی که به 14 نفر رسیده بود مورد هجمه بزرگی از طرف اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی قرار گرفت و اختلافات بزرگ نظارت بر بانکهای وفت که از نیروهای خبره بانک که در سالهای پایانی خدمت خود بودند نمی توانستند رقیب را در بستر مشترک تحمل کنند این رقابت ناخواسته تا جایی گسترش یافت که ناظرین پولی استانها در هنگام حضور بازرسان اداره مزبور در استانها که در آن زمان نظارت میدانی از مهمترین سیاستهای راهبردی اداره نظارت بود در تعارضی ناخواسته بین نیروهای مجرب بانک مرکزی از دو نهاد مختلف بود این حساسیت های دوطرفه کار را بجایی رساند که بدنه نظارت بر بانکها علیرغم پتانسیل موجود در این طرح با حمایت روسای خود سازمان را در مرحله ایی از رویارویی قرار دهند تا به ناظران پولی استانها تفهیم شود حد شما تنها در حد امور مرتبط با پول و. اسکناس است و سایر موارد ارتباطی با مسئولیتهای شما ندارد اما این رویارویی در این سالها تا سال 1378 به تناوب ادامه داشت  

یکی از سدهای بزرگ در راه پیاده سازی سیاستهای غلط اقتصادی در کشور را بانک مرکزی و کارکنان و بدنه کارشناسی آن راهبری نموده اند در این راه علیرغم موضع ضعیف اداره آمار اقتصادی این بانک اداراتی نظیر برسیها عملکرد بالنسبه خوبی داشته اند بخصوص که با آمدن دکتر مظاهری و وجود دانشمندی بزرگ مانند دکتر قضتاوی نحوه عملکرد بانک بنحو بی سابقه ایی بر مدار رعایت مصالح ملی برنامه ریزی شد  این عملکرد مناسب و کنترل نقدینگی در ۶ ماهه اول سال ٨٧ از برکات بزرگ مردی چون مظاهری با آن شجاعت و جسارت دفاع از منافع ملی در برابر دولتی که تنها بهفکر ماندن در قدت بود قلمداد می شود دولت که خود را در برابر سد محکم کارشناسی بانک مرکزی می دید با مظاهری بسیار زشت برخورد نمود یعنی رئیس دولت حتی جواب نامه های وی را نمی داد و به گزارشات کاشناسی بانک وقعی نمی نهاد به هر حال مظاهری رفت اما دولت هنوز از این کار راضی نیست و متاسفانه با افراد ضعیفی چون معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد که کیش شخصیت مطرح شدن دارند پروژه حذف بانک مرکزی از معادلات کشور را بر خلاف قانون پی گ

یری می کنند پروژه عدم حضور بانک مرکزی در هیات دولت از همین موضوع نشات می گشیرد هر چند ما این موضوع را به فال نیک می گیریم و به همه دوستان شادباش می گو.ئیم که با حذف بانک مرکزی از هیات دولت امری که باید از ابتدا اتفاق می افتاد اینک به وقوع پیوست و به قول شاعر عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد . با این عمل دولت امری که امیکان انجام آن نیاز جر و بحثهای سیاسی فراوانی بود بدست خود دولت محقق شد مبارک باد این روز پر شکوه بر کاکنان و خدمتگزاران مردم در بخش پولی با این حذف اینک بانک مرکز ی باید بعنوان نماینده مردم و نظام از برداشت بی رویه دولت و بانکها از حساب خود جلوگیری کند و باعث شود با کنترل تورم مردم نفسی زیر بار غول تورم بکشند .

بالاخره در رهاورد نهایی جهرمی و مظاهری آن که توانست کنده حریف قدرتمند خود یعنی ریاست کل بانک مرکزی را بکشد جهرمی بود زیرا با آمدن  مظاهری ماست جهرمی کیسه شده بود و فرنی مسهلی که این ناوارد به اقتصاد بر سر کشور اورد  و باعث افتضاحی در اقتصاد ملی شده که اولین اثر آن معجزه سیاستهای غلط  ابلاغی وزارت کار با دست پخت معاونین سابق سازمان مدیریت بود افرادی که مانند ماری در آستین باعث اضمحلال قلب نظام برنامه ریزی کشور شدند با تزریق بی جهت منابع مالی به شرکتهای تازه تاسیسی که تنها چیزی که داشتند پارتی در سازمانهای دولتی و یک طرح مصوب بود نهایت این طرح فضاحت انگیز رشد قیمتهایی بود که نه ناشی از کاهش نرخ بیکاری ادعایی وزارت کار و رشد تولید که ناشی از تزریق ذمنابع مالی بانکها و نه حتی از منابع مالی بانکها که از محل استقراض بانکها از بانک مرکزی و در نهایت افزایش پایه پول ملی و فشاریی بر مردم ایران بود مردمی که به گفته شهردار تهران در زمان نفت ٢٠ تا۴٠ دلاری زمان خاتمی   وضعشان با نفت ۶٠تا ١۴٠ دلاری احمدی نژاد هیچ تغییری نیافته اتست با برکناری مظاهری که بزرگترین خصلتش مردانگی و ایستادگی در مقابل سیاستهای غلط اقتصادی دولت نهم بود همه فهمیدند که می توان در یک دولت فشل خدمت کرد اما جهت حفظ منافع نظام و مردم سازش نکرد هر چند به برخی از تندروهای مظاهری مانند چاپ چک پول بجای اسکناس انتقاداتی هست اما شیوه و عملکرد مظاهری در این دوران کوتاه نامی نیک از رادمردی بزگ در اقتصاد ملی به یادگار گذاشت که سالها به نیکی از آن یاد خواهد شد .