وبلاگ کارمندان بانک مرکزی

شکی نیست که لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجموع کاری صحیح و قابل تحسین است و در کشوری مانند ایران که مملکتتی است که کار کارکرشناسی در آن بهایی ندارد کاری است که فقط از دست افراد جسور  بر می آید افرادی که به عواقب کاری که می کنند توجهی ندارند و به آسانی حق و باطل را در هم می آمیزند به هر روی دولت دهم در جدالی بزرگ با مجلس هشتم و با حربه قهر و آشتی توانست این لایحه را با با بالاترین سطح اختیارات برای دولت به تصویب برساند مهمترین نکته حائز اهمییت در اجرای این قانون آن است که با اجرای این قانون پول یارانه ایی که قبلا به آحاد مردم بصورت غیر مستقیم پرداخت می شد اینک در ید قدرت دولتی است که برنامه اقتصادی مشخصی نئدراد به تعهدات خود در اقتصاد ÷ایبند نیست با چرخش  های ناگهانی بازار کشور را دچج ار تحولات شگرفی می کند و اینک با این  حجم وسیع از منابع مالی اگر به رویه  5 سال قبل عمل کند و اقدام به افزایش هزینه های جاری نماید ÷یامد اولیه ان رشد شتابان قیمتها بخصوص در قسمت خرده فروشی و افزایش قیمت ناگهانی و بدتر از ان ادامه این سیر افزایش قیمت و عدم تعدل بزرگ در اقتصاد ملی است عقلای قوم اینک از هر دسته و جناح حال چه خود را اصولگرای حامی این دولت بدانند و چه اصلاح طلب یعنی مخالف این دولت اگر به نظام و انقلاب پایبندی دارند باید مراقب رفتار آتی اقتصادی این دولت باشند به هرحال تجربه ثابت کرده که ثبات خاصی در رویه های اقتصادی این دولت وجود ندارد و عدم انظباط پولی و مالی در تنظیم بودجه و تحمیل شرایط اعطای تسهیلات به بانکها حتی به بانکهایی نظیر سادرات - ملت و تجارت که به اصطلاح خصوصی شده اند قبول 500 هرزار نامه در سفر به استانهای بزرگ و ارجاع آن به نهادهای دولتی بدون توجه به امکان پذیر بودن یا  نبودن این درخواستها و همچنین طرحهایی از طرف دولت نظیر صحبتهای اخیر ریاست جمهور ی در خوزستان که کشور ما وسیع است و مردم باید در خانه ویلایی باشند و رفتار شرکتهای خدماتی نظیر آب  - برق و حتی گاز با متقاضیان دریافت انشعابات بیش از 5 واحد که با تحمیل هزینه های سنگین نیرو رسانی یا انتقال انشعاب برای مردم همراه است و باز گذاشتن دست این نهادها برای انجام هر کاری بدلخواه خد و صحبت بی ÷ایه زندگی آحاد مردم در خانه ویلایی که با این اوصاف باید وسعت شهرهای بزرگ چندین برابر سطح فعلی باشد خدائیش فکر کنیدذ اگر فردا این اتفاق در تهران بیفتد و تمامی خانوارها بخواهند در خانه ویلاایی حتی با متوسط مترا ژ 200 متر زندگی کنند آنوقت وسعت تهران عزیزمان چقدر می شود  و ایا امکان رساندن آب و برق به این وسعت داریم  برای نمونه در  یک شهر جدید برای ساخت 8 هزار واحد  برای امکانات زیر بنایی یعنی بردن اب و برق و سایر امکانات فقط برای این  8000 2واحد نهادهای خدماتی بیش از 300 میلیرد تومان  بودجه درخواست نموده اند  در حالیکه بودجه عمرانی سالانه آنها فقط برای همین  میزان کافی نیست از آنجایی که ادامه روند و تفکر حاکم بردولت که هر کاری را می تواند بکند و حتی مجلس بجای ایستادگی در مقابل زاده خواهیهای دولت بعلت حکم حکومتی تسلیم محض در خواستهای بی دلیل دولت بر حاکمیت مطلق بر اجرای این طرح شد و حجم عظیم منابعی کگه از این طرح در اختیار دولت خواهد بود بیم ان می رود که این در آمد عظیم نیز به سرنوشت 300 میلیارد دلا ر در آمد دولت و خیره صندوق  ذخیره  ارزی  خالی کشور تبدیل شود ملت - نخبگان و همه دلسوزان باید هشیار و بیدار  باشند زیرا منافع ملی ایرانیان به وضع فعلی و عکس العمل آنها بستگی دارد .

در سالهای پس از انقلاب و بخصوص بعد از  دفاع مقدس همواره این موضوع مورد توجه اقتصاددان ایرانی بوده است که بار تکفل دولت در اقتصاد بسیار زیاد است و اصول متعدد قانون اساسی نیز بر همیاری مردم و بخش خصوصی در فرآیند اقتصادی کشور تاکید شده است و مشکلی که بر راه خصوصی سازی بسیاری از  انحصارات دولتی وجود داشت با همت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تائید رهبری با اصلاح بندهایی از اصل ۴۴ قانون اساسی شکل نویی بخود گرفت در این سالها همواره از بالا بودن و غیر کارآ بودن یارانه اختصاص یافته در اقتصاد بشدت گله شده و همواره اقتصاددانان یارانه ها را سدی بزرگ در تخصیص بهینه منابع مالی در کشوذر دانسته اند در این وضعیت ولت نهم در اواخر دولت خود شجاعانه طرح هدفمند کردن یارانه ها را تقدیم مجلس کرد و با ÷یروزی در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم این فرصت را یافت تا این برنامه سرنوشت ساز در تاریخ اقتصادی کشور را خود رقم زند موضوعی که بسیار جلب توجه می کند نه اجرای این برنامه یا روش اجرای آن نیست بلکه موضوع این است که آیا منش های اقتصادی دولت محترم بر مبانی استوار است که بتواند بر اجرای برنامه متعهد باشد باید گفت به هیچ وجه امکان صحیح این برنامه مهم ای دولت حترم با روشهای اجرایی فعلی میسر نیست زیرا وقتی شما می توانی انضباط مالی و پولی را بر اقتصاد ملی استوار سازی که خود متعهد به مبانی اصلی ان باشی این مبانی کدامند :

١- عدم دخالت در بخش پولی و بانکها به منظور تخصیص بهینه منابع پولی در بخش هایی از اقتصاد ملی که توان آن را دارند دولت به هیچ عنوان زیر بار این موضوع نمی رود اینک نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی در متوسط کشوری ١١٠ است یعنی بانکها بیش از ١٠ درصد بیش از منابعشان خرج کرده اند اگر به این رقم میزان سپرده قانونی را نیز اضافه کنیم انحراف میانگین کشوری تسهیلات بانکها بیش از ٢۵ درصد می شود یعنی بانکها ای منابع اعتباری بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی بریا جوابگیی به درخواستهای بیکران دولت برای تسهیلات به طرحهای زود بازده و در معنای واقعی آن بی بازده اقدام نموده اند .

٢- عدم فشار به  بانک مرکزی و مدیریت اعتباری آن برای تخصیص بخطوط اعتبایر متعدد بخصوص برای طرح مسکن مهر که به معنهای واقعی در گل مانده است .

٣-رعایت انضباط مالی دولت که دولت به هیچ عنوان زیر بار آن نمی رود و کمکهای گوناگون به دولتهای مختلف و نهادهای غیر ملی  و حتی خرج بیش از در آمد دولت در درون اقتصاد ملی که در پایان با استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی همراه است از جمله راهکارهای دولت برای حل بحرانهای مالی خویش می باشد .

البته علل زیاد دیگری نیز باید ذکر کرد که در حوصله این مقاله نیست به هرحال اینک اداره اعتبارات بانک مرکزی به تنهایی بار عمده ایی از گناه بی رویه خرج شدن منابع بانکی توسط دولت را با اختصاص خط اعتباری به این طرحهای بی خاصیت بر عهده دارد .

 این مقاله توسط یکی از دانشجویان برتر موسسه عالی بانکداری در رشته کارشناسی ارشدمدیریت علوم بانکی موسسه به صندوق وبلاگ ارسال شده که ضمن تشکر از ایشان آن را در ادامه ملاحظه می فرمائید :

به روال سالهای چذشته سمینار بانکداری اسلامی در هفته جاری در محل موسسه  عالی بانکداری برگزار گردید همایشی که مطابق سنوات گذشته حرف تازه ایی برای گفتن نداشت تنها سخنان ریاست کل بانک در این همایش جذاب بود که این سخنارنی بعلت خلق و خوی اجرایی ریاست کل فعلی بانک چندان چنگی بدل نزد بالاخره مشخص نشد که صرف هزینه گزاف یرای برگزاری سمیناری که عایدی جز تجدید دیدار مدیران شبکه بانکی ندارد چرا برگزار می شود و هزینه برگزاری این همایش در راستای کدام برنامه مدونی بمنظور بهبود شرایط تحقق قانون عملیات بانکی ربا تبلور می یابد .

هنگامی که به دستور امام راحل (ره ) جهخت حذف ربا از عملیات بانکی به هیاتی مسئولیت تدوین قانونی منطبق با  شرع انور اسلام و معاملات اسلامی داده شد این هیات علیرغم آنکه بزرگانی چون شهید بهشتی و برخی از بزرگترین اقتصاددانان معتقد به اسلام را در خود جای داده بود بعلت نبود یک تجربه مدون نتوانست یک قانون کاربردی مناسب با وضعیت روز تدوین نماید ضمن آنکه در تدوین آئین نامه اجرایی این قانون در بانک مرکزی کار در جهت نزدیک شدن این قانون با وضعیت فعلی بانکها و حفظ وضع سنتی بانکها عملیاتی شد از طرفی بعلت وضعیت تحمیل جنگ و تحریم ها در کشور وضعیت تورمی کشور باعث آن شد که اجرای این قانون در یک وضعیت عدم تعادل به اجرا گذاشته شود و وقتی برای منابع بانکها بیش از تا 7 برابر درخواست تسهیلات وجود داشت و فشار مشتریان بعلت کم بودن نرخ سودبه نرخ بازار درخواست دریافت تسهیلات بدون هر گونه کنترلی را داشتند چگونه می توان بانکداری را در چهارچوب یک قاون سختگیرانه که کلیه بانکها را بشکل بانک سرمایه گذار و از آن بدتر بانک شریک در آورده به فعالیت ÷رداخت در همین حال بعلت کارکرد نامناسب بورس در کشور شبکه بانکی موظف به تامین مالی کلیه منابع مالی پروژهای تامین منابع مالی بخشهای مختلف اقتصادی است دولت نیز در سالهای پس از انقلاب بانکها را صندوق خود فرض کرده و با تمام توان خاصه خرجی های در کشور انجام داد که ماحصل امروز آن حجم بالای نقدینگی و تزریق نقدینگی بیش از نیاز جامعه و از طرفی فشار بیش از حد فعالان اقتصادی برای تسهیلات جدید است در حالیکه بانکها به قیمت افزایش مانده بدهی نزد بانک مرکزی وعدم اختیار برای اعطای تسهیلات و عدم کارایی ضمن عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث ابتر شدن قاونی شده اند که در صورت اجرا می توانست  بعنوان الگویی مناسب برای سایر ملل باشد به هرحال حتی اجرای نیم بند قانون فرصت بی بدیلی را نصیب کشور نموده که باید قدر آن را دانست و در راستای عمیلیاتی نمودن آن حرکتی نو در افکند که با سمینار های تکراری و کانالیزه شدن سمینار در تعدادی افراد خاص و بستن زمینه فعالیت برای سایر محققان کشور امید که عاید شدن نتایج مناسب از این سمینار انتظار بجایی نیست .

این مقاله توسط یکی از همکاران بازنشسته ارسال شه که با تقدیر از ایشان جهت اطلاع همکاران در وبلاگ آورده می شود :

یکی از بزرگترین حربه های مردم دوستی دولت نهم سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری به استانها ست در این سفرها روبانهای مختلفی پاره می شد  و طرحهای مختلفی به تصویب میرسید و در استانها جار جنجالی راه می افتاد که بیا و بین در صورتیکه همه کسانی که دستی بر اتش دارند می دانند وقتی بودجه سال بسته شد دیگر جایی برای اضافه شدن در سرفصل های نست مگر آنکه منتی بر سر مردم آن استان بگذاریم و طرحهای مصوب در بودجه دوباره در سفر ریاست جمهوری اعلام کنیم از طرفی سیل نامه های مردم به ریاست جمهوری که در سفر اخیرشان به استان خوزستان بیش از ۶۵٠ هزار نامه بود به کمیته امداد و بانکها سرازیر است و بانکها که با  مشکل منابع مالی در این استان روبرو بودند آنها را که می توانستند   با جواب منفی راهی منزلشان می کردند و آنها را که نمی توانستند علیرغم عدم واجد شرایط بودن با اختصاص یک وام قرضالحسنه یا لوازم خانگی جوابگو بودند و کمیته امداد که متاسفانه بند نافش بدولت بسته شده و از شروع دولت نهم بودجه اش بیش از ۵ برابر شده به امر شریف گداپروری و تن پروری مشغول است  راستی چرا کسی نیست جلوی این رویه غلط را بگیرد .

در رابطه با سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری شکی نیست که  نکات مثبتی نیز وجود داشته است اما نکات منفی و اثرات بدی که عدم اجرای بیش از ٧٠ درصد از طرحهای مصوب بر نظام اداری کشور وارد می شود چیزی نیست که حتی دولتهای دهه بعد هم از عواقب ان مصون باشند مهمترین نکته در بقا و دوام یک نظام سیاسی میزان اعتماد مردمی به عملکرد مسئولان و کارگزاران انها و صداقت آنها با مردمی است که  اقتدار نظام سیاسی و دولتی خود را به انها واگذار نموده اند .

این مقاله توسط یکی از همکاران بازنشسته ارسال شه که با تقدیر از ایشان جهت اطلاع همکاران در وبلاگ آورده می شود :

یکی از بزرگترین حربه های مردم دوستی دولت نهم سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری به استانها ست در این سفرها روبانهای مختلفی پاره می شد  و طرحهای مختلفی به تصویب میرسید و در استانها جار جنجالی راه می افتاد که بیا و بین در صورتیکه همه کسانی که دستی بر اتش دارند می دانند وقتی بودجه سال بسته شد دیگر جایی برای اضافه شدن در سرفصل های نست مگر آنکه منتی بر سر مردم آن استان بگذاریم و طرحهای مصوب در بودجه دوباره در سفر ریاست جمهوری اعلام کنیم از طرفی سیل نامه های مردم به ریاست جمهوری که در سفر اخیرشان به استان خوزستان بیش از ۶۵٠ هزار نامه بود به کمیته امداد و بانکها سرازیر است و بانکها که با  مشکل منبع در این استان روبرو بودند آنها را که می توانستند   با جواب منفی راهی منزلشان می کردند و آنها را که نمی توانستند علیرغم عدم واجد شرایط بودن با اختصاص یک وام قرضالحسنه یا لوازم خانگی جوابگو بودند و کمیته امداد که متاسفانه بند نافش بدولت بسته شده و از شروع دولت نهم بودجه اش بیش از ۵ برابر شده به امر شریف گداپروری و تن پروری مشغول است  راستی چرا کسی نیست جلوی این رویه غلط را بگیرد .

هر چند مدیران وبلاگ قصد نداشتند در انتخابات اخیر جانب هیچیک از کاندیداهای مطرح را بعنوان کااندیدای مورد نظر به همکاران معرفی کنند اما با توجه به مناظره جنجالی ریاست دولت نهم با نحست وزیر زمان جنگ و برخورد دور از اخلاق ریاست دولت نهم که در شان یک مقام عالی اجرایی نبود و هتک حرمت بزرگان انقلاب و نظام و به جهت پاسداشت خونهایی که در راه ابیاری درخت تنومند انقلاب اسلامی  ریخته شد و بیادبود امام شهیدان خمینی کبیر بدلایل زیر مهندس میر حسین موسوی بعنوان کاندیدای اصلح از نظر مدیران وبلاگ به حضور دوستان معرفی می شود :

١- ادب و اخلاق اسلامی

٢- سلامت اخلاقی و مالی

٣- دیدگاه مثبت ایشان به کنترل تورم و با توجه به انکه متاسفانه دولت نهم در شاخص کنترل تورم  علیرغم در آمدهای ارزی فروان کشور و نبودن جنگ  در زمان  دولت ایشان ناموفق بوده است .

۴- دخالت بیش ازحد در تسهیلات اعطایی بانکها در دولت نهم که توسط آقای موسوی به تبدیل شدن  بانکها به حیاط خلوت دولت تشبیه شده است .

۵- افزایش بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بانکها و افزایش پایه پولی و رشد قیمت ها که  تورم بیش از ٢۵ درصد را در سال ١٣٨٧ به اقتصاد  ملی تحمیل نمود .

۶- انحلال شورای پول و اعتبار بعنوان رکن بزرگ بانک مرکزی و مرکزی تصمیم سازی در  مورد سیاستهای پولی بانک مرکزی که توسط دولت نهم منحل شد و مهندس موسوی قول احیاء مجدد آن را داده اند .

٧- انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت نهم که مهندس موسوی قول اجیاء آن راد اده اند .

٨- احیاء چهره بین الملل ایران در سطح جهان که در دولت نهم به حداقل خود رسید .

٩- جلو گیری از اقتصاد هوچی گری و توزیع پول بعنوان دعوای مشکلات مردم بجای توجه به رکن اساسی سرمایه گذاری در کشور که توسط دولت نهم نادیده انگاشته شد .

١٠- اصلی شدن توجه به افزایش سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال و نه توجه به اشتغال زود گذار که در دولت نهم در سرلوحه اهداف دولت بود .

١١- افزایش رشد و کرامات انسانها که در دولت نهم پایمال شد

بتابر این مراتب مدیران وبلاگ ضمن فراخواندن همکاران به شرکت فعال در انتخابات و ضمن احترام به سایر کاندیداها بخصوص برادر ارزشی جناب آقای رضایی به همه دوستان توصیه می کنیم به مهندس میرحسین موسوی رای دهند .

این مقاله توسط یکی از همکاران بانک مرکزی در استانها به صندوق وبلاگ ارسال شده که امید داریم دوستان با نقد های خود در بارور شدن فضای گفتمانی وبلاگ ما را در این زمینه یاری کنند :

ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در کل کشور از جمله کارهای بر زمین مانده ایی است که سالها است بعنوان یک آرزوی دست نیافتنی در شبکه بانکی کشور محسوب می شود  آرزویی که طی این سالها عطش آن با گسترش شرح وظایف ناظران پولی معنایی جدید یافته و در زمانی نیز  بعلت برخورد درون سازمانی با طرح نظارت پولی در محاق قرار  گرفته  این آرزو امروز روزهای افتابی خود را طی می کند زیرا ریاست کل بانک جناب اقای دکتر بهمنی بعلت اشرافی که بر مسائل و مشکلات سد راه شبکه بانکی دارند و برداشت مثبتی که از مسافرتهای استانی با ریاست محترم جمهور  از نقش ناظران پولی داشته اند  به این نتیجه رسیده اند که یکی از راههای برقراری انضباط پولی و بانکی در کشور استقرار  نمایندگان بانک مرکزی در استانها است بطور قطع  اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی که نیاز به گسترش  و بسط و توسعه دارد وظفه نظارتی بانک مرکزی است و این بخش از وظایف بانک مرکزی در بانک در مدیریت کل نظارت بر بانکها تجلی می  یابد و بنابر همین اصل اساسی است که ریاست کل بانک دستور اکید به مدیریت کل نظارت مبنی بر فعال شدن این طرح داده اند .

در این راه ادغام ظرح نظارت پولی در نمایندگی بانک مرکزی ایده ال ترین - کم هزینه ترین و عملی ترین طرح برای برداشتن گامهای بزرگ بسوی اهداف بلند مقام محترم ریاست کل بانک است  .

امید است با مشارکت ادارات ذیربط بانک مانند اداره سازمان طرحی متناسب با نیازهای امروز بانک با استفاده از پتانسیل های موجود در استانها برداشته شود .  

سال نو مبارک

 هنگامه ایی که دنیا با رکودی بزرگ روبرو است کشور عزیزمالن ایران نیز در رکود تورمی بسر می برد سیاستهای اقتصادی کشور از ثبات  برخوردار نیست سرمایه های کشور برای سرمایه گذاری بزرگ به خارج کشور هدایت می شود  و در درون اقتصاد ملی تصویر روشنی از آینده کشور وجود ندارد طرحهای مداوم و متفاوت دولت تحت عناوین اصلاح نظام های هفت گانه در قالب طرح تحول و از همه مهمتر طرح اصلاح نظام یارانه ها مردم عزیزمان را در نگرانی و بیم و امید فراوانی قرارداده است  از طرفی زندگی عامه مردم با زحمت فراوانی روبرو است و از طرفی اقتصاد دولتی توان حرکت بر مجرای صحیح را از اقتصاد ملی سلب نموده است  و راهی  جز آزاد سازی قیمت ها وجود ندارد دولت نهم با خاص خرجی های خود علیرغم در آمدهای سنگین نفتی نتوانسته منافع نظام و انقلاب را تامین کند  از طرفی سال جدید از طرف رهبر انقلاب بعنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده است همه اینها به اضافه عدم کارگرد سازوکار بازار در اقتصاد ملی وضعیت خیلی خوبی برای اقتصاد ملی هویدا نمی کند راستی چرا این وضعیت حادث شده و اگر خیلی صریح بخواهیم وضعیت فعلی را به چالش  بطلبیم چه باید بگوئیم یکی از عوامل اصلی این  وضعیت  را می توان در سه عامل خلاصه نمود :

١- عدم توجه به سازو کار بازار : بدین معنی که متاسفانه در کشور عزیزمان ایران همیشه به اهداف کوتاه مد ت توجه شده و تنها برای حداکثر یکسال آینده مان توجه شده و با توجه به وجود پول  نفت دولتها هیچ نگرانی از کسب در آمد نداشته و تازه اگر مشکل بودجه ایی هم وجود داشته باشد می توان با استقراض از بانک مرکزی آن را مدیریت کرد داستان دولتهای ما هم حکایت  جالبی است بالاخره باید به لحاظ حفظ منافع نظام - کشور و انقلاب تدبیری اندیشیده شود تا عرضه و تقاضا بصورت واقعی در اقتصاد ملی مورد توجه قرا گیرد .

 ٢-عدم ثبات اقتصادی : بواسطه عدم ثبات در اقتصاد ملی مردم همه در یک دلهره همگانی بسر می برند این وضعیت باعث شده که سرمایه گذاریهای مردم در بخش های مختلف بجای شکوفایی اقتصاد ملی باعث ایجاد بحرانهای بیمورد در اقتصاد ملی شود در صورت وجود ثبات در اقتصاد ملی مردم  با ارامش و در یک شرایط غیر تورمی وجوه مازاد خود را به بانکها سپرده و بصورت دلهره آوری در بخشهایی نظیر سکه - زمین - طلا و ..... سرمایه گذاری نمی کنند .

٣- تورم : هر چند در وهله اول تورم خود عامل  اصلی وضعیت موجود در اقتصاد ملی است اما باید توجه نمود که تورم خود مولود دو رکن اصلی در فوق است و در صورت رعایت  الگوهای اقتصادی در کشور با اصل کوچک شدن دولت در اقتصاد ملی تورم قدرت قد علم کردن نخواهد داشت .

به امید انکه اقتصاد ملی با ورود یک دولت  معتقد به نظام و انقلاب  با  اعتقاد به اقتصاد بازار کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد .

این مقاله توسط یکی از همکاران بخش نظارت پولی ارسال شده که جهت  استحضار دوستان تقدیم می گردداز دوستان خواهشمندیم در بارور شدن این مقاله ما را یاری کنند :

در سالهای اخیر با گسترش فعالیت بانکها در کشور های مختلف موضوع بانکداری مرکزی و نحوه آن در سطح جهانی و ملی در دستور کار نظام های اقتصادی مختلف قرار گرفته است بطوریکه در کشورهایی نظیر آمریکا با سیستم فدرالی بانکداری مرکزی و در آلمان با روش ایالتی توانسته اند تا حدود زیادی سیاست های پولی خود را قوام بخشند در کشور ایران از بعد از دهه 1339 و سالهای اغازین دهه 40 با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد ملی که بانک ملی بعنوان یک بانک تجاری بلایی بر سر بانکهای دیگر در آورده بود که دولت مجبور به تن دادن به ایجاد تشکیلات جدیدی تحت عنوان بانک مرکزی شد که توسط کارشناسان خارجی  مشاور دولت ایران و صندوق بین المللی پول نیز تاسیس یک نهاد مستقل از دولت  با نام بانک مرکزی ایران مورد تاکید قرار گرفت بانک مرکزی تا سال 1345 شعب یا نمایندگان مستقلی در استانها نداشت اما با توجه به شرح وظایف بانک مرکزی جهت کنترل قیمت ها هسته ایجاد بانک مرکزی در استانها با تشکیل  واحدهای آماری  به مرحله اقدام رسید این نمایندگان علیرغم زحمات زیادی که در طول سالها فعالیت خود کشیدند هیچگاه نتوئانستند بعنوان نمایندگان بانک مرکزی در استانها قلمداد شوند علت اصلی این موضوع نیز فاصله غریب اهداف این نهاد استانی با شرح وظایف بانکها بود به هر حال این اداره اینک در سطحی گشرش یافته که با اهداف سازمانی بانک مرکزی مغایرتی اساسی پیدا نموده و هر ساله شاهد هجمه سنگین  مرکز آمار جهت وابسته شدن این نهاد آماری به این مرکزی هستیم این موضوع نیز بعلت گسترش بی رویه اداره آمار بیش از اهداف واقعی مورد نیاز بانک مرکزی است اما گسترش نهادهای سازمانی بانک مرکزی تا این سطح باقی نماند و در دهه 1360 با توجه به نیازهای کشور در رابطه با نیاز به برگ اسکناس ناشی از افزایش بی رویه نقدینگی از یک طرف و افزایش حجم بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی و افزایش حجم بدهی بانکها نزد بانک مرکزی نیاز به برگ اسکناس را بشکلی هدایت نمود که بزرگترین اسکناس ملی یعنی هزار تومانی و توان بانک مرکزی برای چاپ اسکناس که در آن سالها از خارج کشور انجام می شد  و رفتار تبعیض آمیز بانک ملی بعنوان نماینده بانک مرکزی در توزیع اسکناس مرحو.م نوربخش و بزرگان بانک مرکزی در آن زمان را بر آن داشت تا هسته اولیه یک گروه جدید در بانکداری مرکزی در استانها به نام ناظران پولی استانها را ایجاد نمایند این هسته در سالهای اولیه بسیار مورد توجه بانک قرار گرفت و با توجه به سیاستهای توسعه ایی دولت وقت یعنی دولت مهندس موسوی ناظران پولی بتدریج در قامت نمایندگانی خبره و کار آمد جلوه نمودند بطوریکه احکام ناظران پولی  برای استانداران نیز ارسال می شد و این افراد بنام نمایندگان ریاست کل در کلیه جلسات ملی و استانی حضور فعالی داشتند با پایان یافتن دوره جنگ و آغاز سازندگی در کشور تعداد ناظرین پولی که به 14 نفر رسیده بود مورد هجمه بزرگی از طرف اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی قرار گرفت و اختلافات بزرگ نظارت بر بانکهای وفت که از نیروهای خبره بانک که در سالهای پایانی خدمت خود بودند نمی توانستند رقیب را در بستر مشترک تحمل کنند این رقابت ناخواسته تا جایی گسترش یافت که ناظرین پولی استانها در هنگام حضور بازرسان اداره مزبور در استانها که در آن زمان نظارت میدانی از مهمترین سیاستهای راهبردی اداره نظارت بود در تعارضی ناخواسته بین نیروهای مجرب بانک مرکزی از دو نهاد مختلف بود این حساسیت های دوطرفه کار را بجایی رساند که بدنه نظارت بر بانکها علیرغم پتانسیل موجود در این طرح با حمایت روسای خود سازمان را در مرحله ایی از رویارویی قرار دهند تا به ناظران پولی استانها تفهیم شود حد شما تنها در حد امور مرتبط با پول و. اسکناس است و سایر موارد ارتباطی با مسئولیتهای شما ندارد اما این رویارویی در این سالها تا سال 1378 به تناوب ادامه داشت  

یکی از سدهای بزرگ در راه پیاده سازی سیاستهای غلط اقتصادی در کشور را بانک مرکزی و کارکنان و بدنه کارشناسی آن راهبری نموده اند در این راه علیرغم موضع ضعیف اداره آمار اقتصادی این بانک اداراتی نظیر برسیها عملکرد بالنسبه خوبی داشته اند بخصوص که با آمدن دکتر مظاهری و وجود دانشمندی بزرگ مانند دکتر قضتاوی نحوه عملکرد بانک بنحو بی سابقه ایی بر مدار رعایت مصالح ملی برنامه ریزی شد  این عملکرد مناسب و کنترل نقدینگی در ۶ ماهه اول سال ٨٧ از برکات بزرگ مردی چون مظاهری با آن شجاعت و جسارت دفاع از منافع ملی در برابر دولتی که تنها بهفکر ماندن در قدت بود قلمداد می شود دولت که خود را در برابر سد محکم کارشناسی بانک مرکزی می دید با مظاهری بسیار زشت برخورد نمود یعنی رئیس دولت حتی جواب نامه های وی را نمی داد و به گزارشات کاشناسی بانک وقعی نمی نهاد به هر حال مظاهری رفت اما دولت هنوز از این کار راضی نیست و متاسفانه با افراد ضعیفی چون معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد که کیش شخصیت مطرح شدن دارند پروژه حذف بانک مرکزی از معادلات کشور را بر خلاف قانون پی گ

یری می کنند پروژه عدم حضور بانک مرکزی در هیات دولت از همین موضوع نشات می گشیرد هر چند ما این موضوع را به فال نیک می گیریم و به همه دوستان شادباش می گو.ئیم که با حذف بانک مرکزی از هیات دولت امری که باید از ابتدا اتفاق می افتاد اینک به وقوع پیوست و به قول شاعر عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد . با این عمل دولت امری که امیکان انجام آن نیاز جر و بحثهای سیاسی فراوانی بود بدست خود دولت محقق شد مبارک باد این روز پر شکوه بر کاکنان و خدمتگزاران مردم در بخش پولی با این حذف اینک بانک مرکز ی باید بعنوان نماینده مردم و نظام از برداشت بی رویه دولت و بانکها از حساب خود جلوگیری کند و باعث شود با کنترل تورم مردم نفسی زیر بار غول تورم بکشند .

بالاخره در رهاورد نهایی جهرمی و مظاهری آن که توانست کنده حریف قدرتمند خود یعنی ریاست کل بانک مرکزی را بکشد جهرمی بود زیرا با آمدن  مظاهری ماست جهرمی کیسه شده بود و فرنی مسهلی که این ناوارد به اقتصاد بر سر کشور اورد  و باعث افتضاحی در اقتصاد ملی شده که اولین اثر آن معجزه سیاستهای غلط  ابلاغی وزارت کار با دست پخت معاونین سابق سازمان مدیریت بود افرادی که مانند ماری در آستین باعث اضمحلال قلب نظام برنامه ریزی کشور شدند با تزریق بی جهت منابع مالی به شرکتهای تازه تاسیسی که تنها چیزی که داشتند پارتی در سازمانهای دولتی و یک طرح مصوب بود نهایت این طرح فضاحت انگیز رشد قیمتهایی بود که نه ناشی از کاهش نرخ بیکاری ادعایی وزارت کار و رشد تولید که ناشی از تزریق ذمنابع مالی بانکها و نه حتی از منابع مالی بانکها که از محل استقراض بانکها از بانک مرکزی و در نهایت افزایش پایه پول ملی و فشاریی بر مردم ایران بود مردمی که به گفته شهردار تهران در زمان نفت ٢٠ تا۴٠ دلاری زمان خاتمی   وضعشان با نفت ۶٠تا ١۴٠ دلاری احمدی نژاد هیچ تغییری نیافته اتست با برکناری مظاهری که بزرگترین خصلتش مردانگی و ایستادگی در مقابل سیاستهای غلط اقتصادی دولت نهم بود همه فهمیدند که می توان در یک دولت فشل خدمت کرد اما جهت حفظ منافع نظام و مردم سازش نکرد هر چند به برخی از تندروهای مظاهری مانند چاپ چک پول بجای اسکناس انتقاداتی هست اما شیوه و عملکرد مظاهری در این دوران کوتاه نامی نیک از رادمردی بزگ در اقتصاد ملی به یادگار گذاشت که سالها به نیکی از آن یاد خواهد شد . 

حکایت ما ایرانیها حکایت جالبی است ما همیشه از صریح بودن واهمه داریم در حالیکه در برخی مواقع می دانیم حقمان در حال تضییع شدن است اما این حس رو در بایستی و ترس از عواقب احتمالی واکنش دیگران ما را به این نکته رهنمون می سازد که همه چیز را در قالب طنز و ایما ء و اشاره مطرح کنیم شاید بخاطر همین است که زبان شعر و طنز و کنایه در این کشور بسطی طولانی دارد و مردم از آن لذت می برند موضوع آمدن  چک پول بانک مرکزی و حذف چک پول بانکها نیز از همین رویه تبعیت می کند زیرا بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که مانده  حساب چکهای بانکی  و بخصوص چک پولها و ایران چک بانکها خود از عوامل بسط دهنده تورم و رشد نقدینگی است بنابر این باید این چکها را از چرخه پولی کشور حذف و بجای ان پول درشت وارد بازار کرد زیرا که اینک ارزش یک اسکناس هزار تومانی که اولین بار در سال ١٣۵٣ وارد چرخه پولی کشور شد حدود ٣٢ ریال است بنابر این چاپ اسکناس با ارزش اسمی حتی تا دویست هزار تومان و پانصد هزار تومان امری بدیهی و اصولا فنی و اداری است و آثار تورمی ناشی از انتظارات تورمی آنچنان زیاد نیست که اصل قضیه یعنی چاپ اسکناس درشت را زیر سوال ببرد بنابر این بانک مرکزی باید می آمد و بصراحت لزوم چاپ اسکناس درشت را عملیاتی می کرد اما این رودر بایستی و ترس از عکس العمل نهادهایی که نه اقتصاد دانند و نه از اقتصاد سررشته ایی دارند و تنها زبانی نافذ و قدرتی فزاینده در تصمیم سازی در کشور دارند سرنوشت ما ایرانیان را به سمتی هدایت می کنند که یک نهاد متولی در بخش پولی کشور جهت اعمال سیاست پولی خود مجبور است قانون را دور بزند و با چاپ ایران چک پنجاه و یکصد هزارتومانی در واقع همان پول با ارزش اسمی بالاتر را وارد چرخه پولی کشور نماید .

راستی این شتر سواری دولا دولا برای چیست ؟!!!!!!!!!!!!!!!

بعد از مخالفت شجاعانه دکتر مظاهری با اعمال خلاف قانون دولت نهم در امور بانکی و انجام سیاستهایی که نهایت آن باعث لوث شدن سیاستهای مهار نقدینگی در کشور می شود وزرای کم .... دولت نهم در جلسه ایی مشترک بر خلاف اصول اساسی قانون تجارت بر ای چندین بانک که هریک دارای مجمع عمومی مستقل و با اعضای البته در مواردی مشابه هستند  تشکیل مجمعی خودساخته بنام مجمع عمومی مشترک بانکها داده و در آن دستورالعملی  با شماره ۵۹۱را بتصویب رسانده  که شبیه همان قطنامه کذایی شورای امنیت در زمان جنگ است که با آن باید فاتحه بانک و بانکداری را در کشور خواند دارو دسته داودی که اینک با محک قرض الحسنه نمودن بانکها سعی در فریب افکار عمومی و نهایتا وارد آوردن ضربه اساسی به پیکره اقتصاد ملی هستند و اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی را هدف قرار داده اند با تصور آنکه آن چیزی که آنها در اختیار ندارند تسهیلات شبکه بانکی است در این دستور العمل بانکها را مکلف کرده اند هر گونه تسهیلات در بخشهای صنعت ، کشاورزی و مسکن را تنها با تصویب کارگروههای بی خاصیت اشتغال و سرمایه گذاری و مسکن پرداخت نمایند این یعنی تاراج منابع ملی یعنی س÷رده  سپرده گذاران محرومی که به امید سود اندک ÷س انداز خود را به بانک سپرده اند این یعنی مخالفت آشکار با قانون عملیات بانکی بدون ربا که بانکها را امین و وکیل سپرده گذاران برای اعطای تسهیلات به اقتصادی ترین طرحها می کند کارگروههایی که تنها هنرشان به تاراج دادن منابع ملی به طرحهایی است که  کمتر از توجیه فنی و اقتصادی بهره دارند ادامه این روند باعث در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن بانکها شده و ثمرات دستور مقام معظم رهیری در مصوبات اصل ۴۴ قانون  اساسی مبنی بر خصوصی شدن بانکهای ملت ، صادرات ، تجارت ، رفاه  را به تاراج خواهد داد اینک وقت دخالت مستقیم مقام معظم رهبری در این ماجرا است دادن اختیار به دست کسانی که اول کار را انجام داده و بعد فکر می کنند چه کرده اند باعث سوراخ شدن کشتی ای  خواهد شد که همه مسافران  آن  هستیم .

بالاخره پس از مدتها به بیراهه رفتن دولت نهم که مصادف با تصدی رهبر بعنوان ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی  بود و ایشان بشدت از عدم ارتباط نقدینگی با رشد قیمتها دفاع کرده و برخی از بزرگان اقتصاددان مجلس نظیر  خوش چهره نیز ملعبه این گفتار ابتدایی شدند با رشد شتابان قیمتها که تورم متوسط 18/5 درصد  و نقطه به نقطه 25 درصد را به اقتصاد ایران تحمیل نمود و در حالیکه پارامترهایدرشد اقتصادی کشور علیرغم در آمد بالای نفت همه و همه نشانگر پسرفتی بزرگ در اقتصاد ملی است اقتصادی که دیگر بوی آزار دهنده نفت 100 دلار فصت هر گونه دفاعی را از دولتمردان نهم گرفته عدم تدبیر تصمیم گیران اصلی در تعیین نماگر های اقتصادی نظیر جهرمی و داودی باعث شده که چوب بی لیاقتی بر سر افرادی نظیر شیبا نی و دانش جعفری زده شود در صورتیکه هر دو این آقایان با سیاستها ی اقتصادی دولت پوپولیست عوم گرای نهم مخالف بودند سیاستهای غلط اقتصادی این دولت بلایی بر سر اقتصاد آورده که دیگر نه بانکه منابعی برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی دارند و دیگر احمقی وجود دارد که دنبال تولید باشد زیرا اینک ایجاد کارگاههای بزرگ تنها به منظور زمنخواری است شرکتهایی که زمینهای چند ده هکتاری را بعنوان کارگاه تملک نموده و از منابع بیت المال امکانات زیر بنایی آن را تکمیل و درنهایت تولیدی را عملیاتی نمی نمایند .

با آمدن مظاهری همه نظرها اینک معطوف اوست که نه بعلت درک شرایط توسط دولت نهم که بعلت ترس از رشد قیمتها از آزادی نسبی در ابراز عقاید خود برخوردار شده است اما با سخنان اخیر ریاست جمهور در همدان تمامی زحمات همکاران اداره برسیهای بانک مرکزی به هد ر رفت زیرا دولت های پوپولیست فقط بفکر  جلب نظر عوام هستند و منافع ملی برای آنها ارزشی ندارد بنابر این باید گفت از حالا فاتحه بسته سیاستی بانک مرکزی را باید خواند ؟!!!!!!!!!!! 

متاسفانه عملکرد نامناسب مجلس ششم باعث شد که در اثر تندروی برخی از مجلسیان به اصطلاح اصلاح طلب ُافراطیون جناح راست به قدرت بلا منازع کشور تبدیل شوند و دولت پوپولیست نهم نیز حاصل چنین رویکرد غلطی در صحنه سیاست کشور بود این وضعیت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی باعث شده تا نیروهایی که وفادار به انقبلاب و نظام هستند تحت شدید ترین فشارها از طرف حاکمان فعیلی عصه سیاست کشور و همچنین نیروی مردمی باشند ادامه این روند با رد صلاحیت گسترده نیروهایی که نه اینکه جزو جناح چپ هستند بلکه به جرم اینکه نمی توانند ثابت کنند که از وابستگان راست  هستند رد صلاحیت می شوند نیروهایی که از جمله رزمندگان دفاع مقدس و دلسوختگان واقعی نظام و انقلابند و نه وابسته به چپ و نه وابسته به راست هستند طبق ماده ۲۸ بند ۱ و ۳ به بی دینی و ضدیت با ولایت فقیه متهم شده اند یادش بخیر مرحوم آیه الله آذری قمی در جواب برخی نوجوانان تجمع کرده در جلو یمنزلشان در قم  در جواب شعا مرگ بر ضد ولایت فقیه عنوان داشتند من و اقای منتظری ولایت فقیه را علم کردیم و کتاب  و مقاله در این زمینه نوشتیم حالا ما ضد ولایت فقیه ایم این تمثیل را گفتم تا بدایند متاسفاه فضای کشور بشدت ملتهب رفتار نادرست مجریان هیاتهای نظارت در استانهاست که طفلانی را برای تحقیق و تائید وفاداری افراد به انقلاب و نظام گسیل داشته اند حاشا و کلا که این نوجوانان نسل چهارم بخواهند در باره دلسوختگان به نظام و انقلاب قضاوت کنند .

سیاستهای غلط اقتصادی دولت نهم و مجلس هفتم  باعث شده تا بدست شورای نگهبان ترتیباتی اتخاذ شود تا از نیروهای مخالف چپ و حتی  مستقلها کسی یارای حضور در مجلس را نداشته باشد و برای اولین بار در حیات سیاسی نظام  مجلس یکدست و مطیع شکل بگیرد .

اجرای برنامه های غیر موفق در دولت نهم به امری روزمره تبدیل شده و نوابغ عالم نظیر اقای جهرمی وزیر کار که با تیم معزول سازمان مدیریت دولت قبل باعث انهدام اساس و بن مغز نظام متفکر بخش دولتی کشور گردید پس از شکست در انهدام نظام بانکی با از طریق تغییر کل مدیران سیستم بانکی در اثر عدم اطاعت کامل مدیران منصوب جدید از سیاست اطاعت محض مورد نظر دولت و مقاومت نصفه و نیمه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هشدار مقام معظم رهبری جهت عدم ورود به بحث بانک مرکزی و ابتر ماندن  سیاست برش در بانک مرکزی جهت انجام سیاستهای انبساطی دولت به منظور جمع آوری رای توده های اقشار فرودست جامعه به منطور کاهش  التهابات ناشی از عدم تحقق سیاستهای دولت مبنی بر رشد رفاه جامعه و بردن نفت سر سفره های مردم  دولت قصد دارد با القاء اتهام مقاومت بانکها در مقابل سیاستهای ضد محرومیت خود زمینه را برای برخورد با بانکها فراهم سازد عزل همکار بسیار ارجمند جناب آقای اسکندری از مدیریت بانک تجارت در این راستا ارزیابی می شود .

از طرفی باند دکتر داودی که از عوامل سازمان اقتصاد اسلامی و باند سنتی در اقتصاد ایران است از  تصویب لایحه نظام بازار غیر متشکلل پولی علیرغم تاکید مقام معظم رهبری جلوگیری می کند  و با فشار به بانک مرکزی رویای واگذاری امور مربوط به بانکها به سازمان مزبور را در سر می پروراند تشکیل بانک قرض الحسنه یا بانک طلا  که می تواند امری مناسب و بسیار عالی باشد  با هدف نهایی  ایجاد و گسترش صندوقهای بزرگ نظیر جاوید به منظور  ایجاد بانک قرض الحسنه با تجت فشار گذاشتن بانک مرکزی  جهت تسلیم در برابر فشارهای روز افزونی است که قصد دارد بانک مرکزی به عنصری ابتر در نظام پولی و بانکی تبدیل کند  طراحان رای اعتماد رئس کل بانک مرکزی از مجلس نیز در این راستا خواستار رای اعتماد این مقام پولی از مجلس هستند اگر برکناری این مقام غیر سیاسی نیز تنها بار اری مجلس ممکن باشد بسیاری از التهابات فعلی وتسلیم سیاستگذار پولی در مقابل سیاستگذار  مالی  برطرف خواهد شد .

دخالت وزارت امور اقتصادی در امور بانکها توسط اقای پور محمدی که خلاف قانون عملیات بانکی  بدون رباو قانون پولی و بانکی کشور است همه در راستای در حاشیه ماندن بانک مرکزی دنبال می شود زیرا اینک تنها سد سیاستهای انبساطی دولت نهم بانک مرکزی است که با دست  نخوردن جایگاه سازمانی آن  در حالت دست و پا شکسته فعلی نیز بزرگترین سد در مقابل سیاستهای تورم زای  دولت پوپولیستی نهم تلقی می شود در این راستا جمایت ضمنی  مهندس موسوی از این دولت نشان از آن دارد که محافظه کاران جناح چپ و راست در یافته اند که اگر مبنای محاسبات عملکرد اقتصادی دولتها باشد بزرگترین بازندگان آنها خواهند بود بنابر این در پناه سیاست از دفاع از مستضعفان و محرومان می توان سالها به تحمیق ملت اقدام کرد و در سایه این سیاست  خور را پنهان نمود و رشد اقتصادی و صنعتی کشور را معطل نمود .

 به هرحال عدم اهمییت به نهادهای بخش خصوصی نه  عمومی  سازی باعث شده که خصوصی سازی در کشور و با شعار ظاهری اجرای اصل ۴۴ منتج به واگذاری بزرگترین صنایع کشور به فرماندهان و روسای دولتی شاغل و غیر شاغل و اقشار خاص نه تنها گامی در راستای اجرایی کردن اصل ۴۴ خصوصی سازی  نباشد که تنها جهت ایجاد رانت برای اقشار خاص  و به زیان اکثریت مردمی است که با پرداخت هزینه خصوصی سازی به نزدیکان دولتهای منتصب روز بروز از رفاه اقتصادیشان کاسته می شود.

فاعتبروا یا اولی الابصار .

با ابلاغ مستقیم کاهش نرخ سود بانکها توسط ریاست محترم جمهوری به ریاست کل بانک مرکزی که بدون توجه به نظر مشورتی شورای پول و اعتبار مبنی بر ثابت ماندن نرخ سود بانکها در چند هفته قبل اعلام شده بود این شورای قانونی و تا حدودی مشورتی در مقابل آزمونی بزرگ قرار گرفته است بر اساس قانون پولی و بانکی کشور این شورا از ارکان بانک مرکزی و رکن دوم از ۵ رکن بانک مزبور است .

بر اساس بند ۴ ماده ۱۸ این قانون  این شورا در مسائل مختلف  پولی و اعتباری اظهار نظر نموده و نتیجه آن را به دولت اعلام می دارد در بند ۵ قانون مزبور نظریه مشورتی شورا در تصمیم سازی دولت موثر قلمداد شده است .

بر اساس بند ح این قانون اعضای شورا به قرآن مجید سوگند یاد می کنند که کلیه تصمیماتی که می گیرند ُمقرون به صلاح کشور بوده و رعایت کامل حفظ اسرار بانک و شورا بشود .

با این قانون و با این اوصاف انتظار می رود در جلسه روز شنبه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۶ اعضای شورا پول و اعتبار مطابق مصالح اسلامی و میهنی خود به طرح کاهش نرخ سود بانکی به لحاظ تاثیر نامناسب آن بر رشد نقدینگی در کشور گردن ننهند و آخرت خود را به دنیای برخی از دولتمردان نفروشند .

زیرا با توجه به رشد نقدینگی نزدیک ۴۰ درصد و تورم ۶/۱۳ درصدی سال ۱۳۸۵ و احتمال بیشتر ان در سالجاری و با عنایت به انکه سهم هزینه تسهیلات بانکی تنها ۳ درصد از کل هزینه های یک طرح را شامل می شود و جهت جلوگیری از تورم فزاینده در کشور نمایندگان بانک مرکزی و معاونین وزرای عضور در این شورا باید دقت کنند نباید تنها به صرف خواست یک مقام دولتی این ننگ را برای یک گروه خبره و کارشناس بپذیرند که مطابق میل و خواسته ان مقام تصمیم گیری نمایند .

افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت امری حقیقی یا پوپولیبستی :

 دوستان در جریان هستند که در چند ماه گذشته دولت منتخب مردم در انتخابات نهم در راستای شعارهای کلیدی خود مبنی بر توجه به اقشار فرودست جامعه در رابطه با حقوق کارکنان دولت شعار افزایش پلکانی  حقوق کارکنان دولت را در دستور کار خود قرار داده است.

سوالی که اینک در اذهان کارکنان دولت نقش بسته آن است که حقوق اقشاری از کارکنان دولت آنقدر زیاد است که بواسطه ان می توانند زندگی همراه با رفاهی داشته باشند و در مقایسه با سایر اقشار اجتماع به حدی از مکنت و توان مالی رسیده اند که باید از حقوق زیاد انها کاست و بر حقوق کارکنانی که در ظلم واقع شده اند افزود ایا واقعیت اینست بطور قطع نه در حالت عادی هیچیک از کارکنان دولت اعم از وزیر یا وکیل یا مدیرکل سازمانها و نهادها ی دولتی توان داشتن یک زندگی مرفه در معنای عام آن را نخواهند داشت آنانی که اینک با داشتن این مناصب به نان و نوایی رسیده اند تنها از محل منافعی است که از طرق غیر اداری و به واسطه قدرت سازمانی از طریق نا مشروع به ان دست یافته اند پس جواب سوال ما بسیار روشن و واضح است که کارکنان دولت از هر رده یا طبقه شغلی نمی توانند در رده های بالای رفاه اجتماعی و اقتصادی باشند پس چرا دولت محترم نهم دست به چنین فرافکنی در جامعه زده و مرتب در بوق و کرنا می نوازد که جهت حفظ عدالت در اقشار حقوق بگیر می خواهد افزایش حقوقها را پلکانی افزایش دهد بسیار روشن و مشخص است که هدف دولت نهم تنها سرپوش گذاشتن در عدم کفایت ان برای ایجاد حداقل معیشت برای کل کارکنان دولت است و تنها با ایجاد بسترهای انحرافی قصد دارد  عدم تعادل در هزینه زندگی و درآمد کثیری از کارکنان دولت  رابه گردن متخصصین و مدیران ارشد اجرایی بیندازد در صورتیکه به هیچ عنوان چنین نیست و حقوق این قشر نیز بسیار پائین تر از حدی است که براساس میزان تعهد شغلی و مسئولبیت واگذار شده به این اقشار پرداخت می شود پس هدف چیست هدف بقول خودمانی آن سرکار گذاشتن کارکنان دولت و گم کردن سوراخ دعا توسط انها و غلط ادرس دادن برای پنهان نمودن افزایش بی سابقه هزینه زندگی در چند سال اخیر تحت لوای عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت  است .

به هر حال از مدیران ارشد سازمان مدیریت - بانک مرکزی و وزارت اقتصاد  انتظار می رود بهوش باشند و بدانند که عدم ایستادگی در برابر طرحهایی که هدف آن سرپوش گذاشتن به شوک ناشی از تطابق هزینه و در آمد کثیری از کارکنان دولت است ره بجایی نخواهد برد .