وبلاگ کارمندان بانک مرکزی

فرمول محاسبه وام دریافتی از بانکها و مقایسه آن با فرمول قدیم

 فرمول کلی محاسبه سود برای تسهیلات با اقساط مساوی ماهیانه(چند قسطه مثل وام فروش اقساطی) که معمولا تعداد زیادی از تسهیلات دریافتی را شامل میشود بشکل زیر میباشد .

فرمول قدیم

سودتسهیلات  =۲۴۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)       


برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید.

مثال. اگر شما ۱میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه

مبلغ بهره ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / (۱+۱۲ )* ۱۵ * ۱۰۰۰۰۰۰

تعداد اقساط/(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ اقساط ماهانه

مبلغ هر قسط   ۹۰۱۰۴   =  ۱۲  /  (۸۱۲۵۰+۱۰۰۰۰۰۰)

اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید (یک قسطه مثل وام مضاربه)با فرمول زیر صورت می گیرد.

۳۶۵۰۰ / (  مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات )=سود تسهیلات

(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ قسط

البته توجه شود در مثالهای بالا سود  کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن میشود.ولی در وام های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرنده دریافت میکنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به  مشتری از مبلغ وام کسر میکنند یعنی کل سود(کارمزد) را همان اول میگیرند که دراین صورت نحوه ی محاسبه ی سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

سودتسهیلات  =۱۲۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)

در صورتیکه متوجه شدید میزان سود و اقساط وام های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد ، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشاندهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

فرمول جدید

 

اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲ درصد  و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض کنیم:

      (ریال)
  سود سود و اصل مبلغ قسط
فرمول قدیم       21,350,000       91,350,000        1,522,500
فرمول جدید     23,426,472     93,426,472        1,557,107

تذکر : در بعضی از قرار دادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان ( با توجه به مفاد قرار داد ) قرارمیگیرد ، علاوه بر بهره وام در قرار داد ها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند ، در بعضی از این قرار داد ها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قرار داد ها مبلغی ثابت است ، که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرار داد میباشد :  متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام ، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد .

 

تذکر : اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام ( ماه ) استفاده گردد نتیجه بر عدد 2400 تقسیم میشود ، اما اگر مدت روزانه ( مثال = 365 روز ) لحاظ شد باید حاصل را بر 36500 تقسیم کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد .

متاسفانه بانک مرکزی با تغییر نحوه محاسبه نرخ سود وام های بانکی باعث سود برای بانکها و هزینه برای مردم شده است :

 


آیا عملیات بانکداری در ایران مبتنی بر شرع اسلام و بدون ربا است.

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یکی از دغدغه های سران کشور و بخصوص امام خمینی (ره ) بر انجام کلیه امور فرهنگی و سیاسی و بخصوص اقتصادی بر اساس مبانی شرع  اسلام بوده است در این راه نیز حتی طرح نرخ سود و  بهره تضمین شده در زمان بنی صدر مورد قبول امام قرار نگرفت تا اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 مصوب شد و آیین نامه اجرایی ان نیز توسط بانک مرکزی تهیه و به بانکها ابلاغ شد قانون و ایین نامه ایی که هر چند لعاب شرعی داشت اما در واقع کلاه شرعی بود و تنها ظواهر امر بر اصول اسلامی بنا نهاده شده بود و عقود مختلف شامل چهارده عقد وارد فرهنگ بانکداری ایران شد اما محتوای اکثر انها بر خلاف دو اصل مسلم بانکداری اسلامی بود اصل اول در اعطای تسهیلات بانکی مبتنی بر نامشخص بودن نرخ سود بودومورد دیگر نیزمشارکت اعطا کننده وام یعنی بانک و گیرنده تسهیلات در سود و زیان بودایین نامه مصوب با دور زدن اساسس بانکداری اسلامی با عقد خارج لازم گیرنده تسهیلات را موظف می کرد که باید حداقل سود مورد انتظار بانک را که در ابتدای قرار داد مشخص شده بود از هر جا می تواند پرداخت کند و عملا بانک از پروسه شراکت در سود و زیان خارج می شود و تنها در عقدقرض الحسنه و فروش اقساطی مسکن و کالا است که اصول اولیه اسلامی رعایت شده است هر چند در این سالها نر خ این تسهیلات همواره از ده درصد بالاتر و اینک نیز به 22 درصد رسیده است راستی با  طی اینهمه سال بهتر نبود بجای انکه همه سیستم بانکی کشور بصورت ابکی اسلامی شد درصد کمی از بانکها اسلامی واقعی می شد و مبتنی به دوشرطی که در بالا امد و در صورت موفقیت بتدریج به همه شعب بانکها تسری می یافت امروز ما در ظاهر عملیاتمان مبتنی بر بانکداری اسلامی اسست اما ما هنوز به دروازه های بانکداری اسلامی نیز نرسیده ایم در این رابطه حتی بانکداری مشارکتی در عقود مشارکتی که می توانست دروازه ورود به بانکداری اسلامی باشد در واقع ابتر مانده است و دریافت بهره های سنگین توسط موسسات خصوصی و حتی به اصطلاح قرض الحسنه های بزرگ موجب بدبینی مردم به بانکداری موجود در کشور شده است و مردم به شوخی می گویند زمان طاغوت نرخ بهره 8 درصد بود و در بانکداری اسلامی بهره دریافت بیش از 25 درصد است و نامش هم سود بانکی است ؟!


آیا دولت دکتر روحانی در مهار تورم در سال 93 موفق خواهد بود ؟

با تبریک سال نو و آرزوی بهروزی و تندرستی برای کلیه همکاران شاغل و بازنشسته بانک مرکزی همه می دانیم که دولت دهم و یازدهم بدترین دولت تاریخ سی ساله پس از انقلاب به لحاظ پارامترهای اقتصادی و فرهنگی است دولتی که زیر ساختهای کشور را به سخره گرفت و با دروغ رابطه بین نقدینگی و تورم را با استدلالات غیر منطقی توسط افرادی نظیر صمصمامی و دکتر رهبر منکر شد و با اقتصاد ملی آن کرد که جنگ هشت ساله با دولت بعثی عراق با کشور نکرد دولتی که باعث افت جایگاه فرهنگی کشوردرتمامی زمینه های ملی و فرا ملی شد اما دولت دکتر روحانی با شناخت اولیه مناسب خود با مهار تورم درکوتاه مدت از طریق تحمیل رکود  از طریق سیاستهای انقباضی مالی و پولی و بخصوص پولی  از طریق کنترل قدرت پولسازی بانکها و کنترل پایه پولی توانست شتاب سنگین تورم  را در نیمه دوم سال 92 مهارکند اما این مهار تورم با روشی استفاده شد که ادامه آن در بلند مدت می تواند باعث توسعه رکود دراقتصاد ملی و توسعه بیکاری درکشورشود دولت جهت مهار تورم نیاز به افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ملی و توسعه بخشهایی دارد که اتکای  آن میتواند به سرمایه گذاری خارجی و توسعه روشهایی ازبیع متقابل از طریق فروش نفت در مقابل کالاهای سرمایه ایی  باشد به هرحال امید سال اتی دولت  با توجه به ادمه رکود توسعه سرمایه گذاری خارجی وبهبود روابط با خارج ازکشوراست محقق شدن این روش به معادلات سیاسی کشور و دست بسته یا باز دولت در مواجهه با کشورهای غربی ا ست  که محقق شدن دست باز دولت در این زمینه چندان قابل انتظار نیست چه آنانی که در این سالها با حربه دور زدن تحریم به ثروتهای نجومی دست یافته اند بعید است به راحتی حاضر به از دست دادن این فرصت بهینه باشند


آیا مذاکرات ژنو رهنمودی صحیح در برخورد با جامعه جهانی است ؟

کشور عزیزم ایران هماره  از  حاکمانی رنج برده که در ظاهر برای کمک به مردم و درباطن بعلت کم سیاستی باعث رنج و آلامی بر این ملک و ملت شده اند که سایه شوم کم تدبیری آنها سالها کشور را دچار ضرر و زیان خواهد نمود بلیه محمود احمدی نژاد که  با سیاستهای پوپولیستی خود وسوار شدن بر احساسات درون نظام سیاسی کشور و مردم کوچه و بازار توانست سپهر  سیاست این کشور را با خود همراه سازد و با پوشیدن اورکت کره ایی لباس فرم   سپاه  سالهای اولیه  انقلاب  و شعارهای تند و آتشین بر علیه سرمایه داران که خون این مردم مظلوم را در شیشه کرده بودند خاطره شهید رجایی را اذهان زنده می  کردد هر  چند بشخصه معتتقدم روش شهید رجایی نیز در این دوره زمانی  جوابگوی کشور نبود اما احمدی نژاد فقط ماکت شهید رجایی را برای اهداف پست خود علم کرده  بود همو  بود که با سیاست غلط خارجی باعث بر باد دادن سرمایه های ملی در زمانی شد که نفت در این هشت سال بیش از چهار برابر متوسط دوران ریاست جمهوری خاتمی بود همو بود که میزان تولید نفت کشور را از چهار میلیون به پانصد هزار بشکه رساند همو بود که وقتی در سازمان ملل سخنرانی می کرد تنها نمایندگان 20 کشور در سالن به سخنان  او گوش می دادند همو بود که با کاغذ پاره خواندن قطعنامه های شورای امنیت باعث اجماع جهانی علیه برنامه هسته ایی صلح آمیز ایران شد با طرح هولو کاست و مصاحبه  های آتشین بی ثمر کشور را در سیبل قطعنامه  های متعدد بعلت جنگ طلب خواندن ایران قرار داد هزینه های متعددی که از بی سیاستی تیم هسته ایی به سرکردگی جلیلی در مذاکرات هسته ایی به ایران تحمیل شد خود یک  مثنوی هفتاد من خواهد شد آمدن د کتر روحانی این حسن  را داشت که  عقلانیت به سیاسسون کشور بازگشت  حمایت رهبری نظام از دولت روحانی و تیم هسته ایی به  ریاست دکتر ظریف و قلمداد شدن ایشان در حد قهرمان ملی نشان دهنده  این است که  ایرانیان در گیری با دنیا را نمی پسندند و علاقمند به  تنش در رفتار سیاسی با دنیا نیستند و نمایندگان فعلی مجلس نمایندگان واقعی افکار عمومی ایران نیستند و بطور قطع اکثر قریب به اتفاق این نمایندگان توسط مردم رد صلاحیت می شوند سیاست فعلی ایران بر اساس خواست بسیاری از بزرگان نظام از رهبری گرفته تا سایر عقلا از جناح اصولگرا تا اصلاح طلب بر یک  نکته اتفاق دارند که باید در  تعامل با جهان با عقلانیت توام با مصالح کلی کشور عمل نمود دوران شعارهای بی خاصیت و مرگ بر این  و آن گذشته و  باید در  ارتباط با جهان طرحی نوافکند امید داریم  تیم هسته ایی به ریاست جناب آقای ظریف در تحقق اهداف ملی موفق باشند به هر حال در این برهه  حساس اتفاق ملی و حمایت از تیم هسته ایی ضرورتی تام و تمام است .


آیا رفع تحریم و ارتباط با آمریکا و غرب باعث رشد اقتصاد ملی می شود یا نه ؟


تغییر ریاست کل بانک مرکزی در دولت روحانی ضروری است یا نه ؟

در روزهای اخیر بعد از رای اعتماد به وزاری معرفی شده توسط مجلس  مهمترین چالش بخش  اقتصادی دولت تکمیل  حلقه اقتصادی دولت با انتخاب ریاست کل بانک مرکزی  است  پر بیراه نیست اگر تعیین ریاست کل  حتی وزیر اقتصاد مهمتر است زیرا یکی  از اهداف دولت فعلی مهار توررم  است و تورم در کشوز داریم که  ضمن حفظ استقلال بانک مرکزی ی شجاع نیار ما بیشتر جنبه پولی دارد یعنی دولتها در سالهای قبل و  بعد از انقلاب و بخصوص دولت نهم و دهم از طریق فشارر به منابع پولی و استقراض دایم از بانک مرکزی و بانکها نقدینگی را به مرزهای  خیره کننده ایی رساند که مهار آن توسط دولت جدید امری سخت و  طاقت فرسا خواهد بود در  کوتاه مدت از دولت جدید انتظار معجزه نمی توان داشت اما اینک به رییس کلی نیاز داریم که ضمن حفظ استقلال با هماهنگی با بخش مالی و  وزارت دارایی و  سایربخش های اقتصادی جلوی خاصه خرجی های دولت را بگگیرد و حافظ منافع نظام و مردم باشد ضمن آرزوی سلامتی برای دکتر بهمنی هر چند این کلاه برایش بزرگ بود اما به واسطه 45 سال سابقه بانکی و تدریس در موسسه باید از  او تشکر کرد اما ایشان باید بدانند در فجایع اقتصادی که در دوران ایشان به وقوع پیوست با مسیولین دولت دهم شریک هستند هر چند نقش ایشان فقط اطاعت از مافوق  بوده است ریاسست کل جدید بانک نیز باید بدانند اگر نتواند استقلال بانک را حفظ کند به راهی خواهد رفت که دکتر بهمنی رفت 


به کدام کاندیدای ریاست جمهوری رای می دهیم ؟

 شده چند روز اخیر پیامک های زیبایی در مورد انتخابات ریاست جمهوری تبادل می شود که این یکی  خالی از لطف نیست "ما به کسی رای می دهیم که ولایتی باشد -عادل باشد -عارف به مسائل مملکتی باشد -روحانی باشد -جایگاه  جلیلی برای ایرانیان ایجاد کند -دمسائل مالی غرضی نداشته باشد -رضایی جز رضای الهی را طلب نکند و ازقشر مستضعف باشد و بهتر است مادرش قالیباف باشد این وضعیت نامناسب انتخابات ریاست جمهوری ماست که با حذف مشایی و  هاشمی رقاببت های انتخاباتی به سطح نازل فعلی رسیده است حقیقت آن است که وضعیت فعلی حاکی از یک رقابت بسیار ضعیف بین کاندیداهایی است که  از برجستگی لازم برای این پست حس برخوردار  نیستند واقعیت این است که کاندیداهای فعلی از نظر عامه مردم از شایستگی های مورد نظر برخوردار نیستند حال سوال این است که تکلیف چیست از کاندیداهای فعلی غرضی که اصولا برای مطرح شدن ثبت نام کرده جلیلی که  نماینده تفکر ایت الله مصباح یزدی و برخی جریانهای نظیر انصار حزب الله و باند تندرو در نظام  است  آقای حداد نیز برای گرم شدن تنور انتخابات آمده اقای رضایی خواست با تکرار حضور در انتخابات حداقل رای قابل توجه  تری را برای ذخیره آینده سیاسی خود ذخیره  کند و ای کاش هنوز درر سپاه بود آقای دکتر ولایتی که  وزیر خارجه حضرت آقا ست  رای سنتی روحانیون سنتی و مذهبیون سنتی نظیر موتلفه و  جامعه اسلامی مهندسین را داردا آقای عارف هم بعلت خالی نبودن  عریضه انتخابات تائید صلاحیت شده  و تعدادی از جوانان اصلاح طلب به وی  امید دارند  آقای قالیباف هر چنددر شهرذار ی  تهران نمره قبولی گرفته اما با نوار منتشر شده از بر خورردهای سال 88 بعید است رای قابل قبولی داشته باشد   به نظر می  رسد در بین این 8 کاندیدا رقابت اصلی بین اقایان ولایتی و روحانی باشد که به لحاظ کلی نیز نسبت به سایر کاندیداها از سوابق سیاسی بهتری برخوردار هستند و می توانند نماینده حفظ وضع موجود با انتخاب ولایتی و تغییر وضع موجود با انتخاب روحانی باشیم  به هر حال انتخاب هر یک از این  دو کاندیدای ریاست جمهوری به مراتب بهتر از انتخاب فردی است که تندروها قصد دارند او را به ملت تحمیل کنند .


چرا در انتخابات ریاست جمهوری [سال 92 شرکت می کنیم ؟

در جهان امروز و حداقل در کشورهایی که به حداقل استانداردهای فرهنگی  و  اجتماعی دست یافته اند تغییر  دولت ها و روشهای اداره مملکت از روشهای دموکراتیک قابل حل و  فصل و قانون در حداقل آن مورد قبول اکثریت مردم و گروههای سیاسی باشد صحبت از انقلاب و استفاده از روشهای همراه با زور غیر قابل قبول و مطرود می  باشد در  ایران بعد از سال 57 و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و  بر چیده شدن بساط حکومت شاهنشاهی علیرغم فرراز و نشیب های بسیار و با درایت امام (ره ) انتخاب مسئولان اصلی کشور با رای مردم و  با توجه به گرایش آنها  در این سالها بوده  است هر چند در این فراز و نشیبها در دوره هایی ممکن است خطاهایی ررخ  داده باشد وانتخاباتی با حرف  و  حدیث هایی روبرو باشد اما نفس برگزاری انتخابات با سلایق مختلفی که به  قانون اساسی پایبند باشند از افتخارات کشور ایران است به  هر  حال اینک که کشور در آستانه تغییرات شگرفی در سطح جهان می باشد و دو  گرایش عمده درون کشور یکی معتقد به سرسختی با جامعه  جهانی که توسط آقایان ولایتی - حداد عادل و جلیلی رهبری می شوند و عملکرد فعلی آنان برای کشورر در طی این سالها بخصوص  در شورای امنیت ملی تحریم های  سنگین  جهانی  بودده است و تفکر دیگر در انتخابات با رهبری آقای هاشمی رفسنجانی ودرکنار ایشان آقای عارف که معتقد به تعامل بیشتر با جامعه جهانی و  خارج شدن کشور از  انزاوای  فعلی که  بزرگترین لطمه آن برای کشور تحریم سنگین دانشگاهها و انشجویان ایراین برای تحصیل در رشته  های خاص در جهان بوده است  همه و  همه ما را وا می  دارد با توجه به تلقی خاص خود در  این  انتخابات نقشی فعال داشته باشیم نقشی که  غفلت  از آن  می تواند کشو ر را در  ورطه سهمناک رها کند که جبران ان تا سالها ممکن نباشد متاسفانه رفتاری که صرفا بر اساس ساده زیست بودن یک فرد ما را به وررطه ایی می  افکند که احمدی نژاد با عنوان  ساده زیستی آمدد ونهایت اطرافیانش بانک گردشگری  زدند شرکت فولاد خریدند و بانکهای  مختلف خصوصی را در مالکیت خود گرفتند  اما اگر ایشان با بنز رفت و  آمد می کردند و حتی  در کاخ شاه زندگی می کردند و  برای مملکت کار می  کردند جلوی سوءاستفاده   اطرافیانشان را می گرفتند  و  برای مطرح شدن  هر حرف نسنجیده ایی را نمی  زدند اینک  وضعیت کشور اینگونه نبود  بنابر این شرکت در انتخابات را یک  وظیفه ملی و اسلامی  می  دانیم  به شرط  انکه شورا ینگهبان قانون اساسی بعنوان نفر ثالث وارد یار کشی در انتخابات نشود وچهارچوبهای قانونی را برای حضور حداکثری گروههای سیاسی و مردم فراهم سازد .

قطعا وظیفه همکاران فرهیخته بانک مرکزی بعنوان کارکنان بزرگترین و حساس ترین نهاد پولی کشور بسیار سنگین و حیاتی است زیرا بی تفاوتی و نظاره گر بودن حاکمیت افرادی که بظاهر ساده زیست هستند اما در خفا با رراه  اندازی کارتلها و  تراستهای مالی در حال یارگیری اقتصادی هستند این یک نوع فریبکاری است زیرا داشتن یک زنندگی مناسب برای رئیس جمهوری امری ساده و  قابل قبول است ونیازی ببه صحنه سازی و بازه زیستی افراطی ری سادهی دادن مردم نیست باید فهم اجتماعی مردم را بالا برد نباید گذاشت سرنوشت کشور بدست کسانی بیافتد که با کوته بینی تیشه به ریشه اقتصاد ملی می زنند و با حصار کشیدن دور  کشور باعث سختی معیشت زندگی  مردم و  انزوای علمی و فنی کشور می شوند بالاخره قشر روشنفکر جامعه بخصوص کارکنان  بانک  مرکزی  در این رابطه وظیفه حساسی دارند . 


انتظامات بانک -حساسییتها و مسئولیتها

در حالیکه  انتظامات بانک  در ردهبندی سازمانی  بانک از جمله پائین  ترین ادارات بانک  مجسوب می شودد و مدیران ان  بعضا از میان افرادی انتخاب می شوند که  در  مسئولیتهای قبلی  موفق نبوده  اند و  حالا در بانک  باید یک پستی بگیرند از  عیسایی که در بدو  ورود به  بانک باید پستی می  گرفت و یا انتشاری که فقط  می خواست پستی داشته باشد و  یا حتی شیخ  الاسبلام که  در  این  حد هم  نبود به  هر حال علاوه بر  مدیران  افرادی که در  انتظامات بانک  نیز  مشغول بکار  می شوند در بسیاری از  مواقع بعد از 5 تا حداکثر 10 سال درخواست انتقال به  سایرر ادارات را دارند و این  مسئله باعث عقده های فروخفته ایی  در درون  این همکاران می شود  که اگر  مهار نشود باعث تقابل ناخواسته ایی بین این  همکاران که  بعلت کار در صف مقدم تابلوی بانک  محسوب می شوند و از طرفی نوع شغلشان از مشاغل سخت بانک به لحاظ  فیزیکی  است  با سایر همکارن می شود تقابلی که در برخی مواقع در صبح ها هنگام ورود کاررکنان با غرور بانک  در مقابل انتظاماتی کله شق بروز و  جلوه نازیبایی را نمایان می سازد به  هر  حال این  موضوع و حوادث پیش آمده اخیر می طلبد که  بانک با استفاده از رروانشناسان و کمک ادارات ستادی نظیر سازمان باز تعریف  جدیدی از  این  شغل و مسئو لیت هاو نحوه  حفظ احترام متقابل نیروی انتظاماتی و کارمند بانک انجام شود تا دیگر شاهد حوادث تلخ  اخیر نباشیم و خاطی نیز از مسئولیت خلع و برخورد اداری متناسب  با وی  صورت گیرد.


چرا اعتماد عمومی به بانک مرکزی متزلزل شده است ؟

یا دش بخیر در زمان جنگ تحمیل شده به ملت ایران علیرغم وضعیت اقتصادی بسیار نا مناسب کشور و  وابستگی شدید کشور به در آمد نفتی و سیاست دولت مبنی بر استقراض شدید از بانک مرکزی و بانکها و اجبار بانک مرکزی به تن  دادن به تحمیل های دولتی بانک مرکزی با سیاستهای متناسب و حفظ استقلال نیم بند خود در بین ارگانهای دولتی دارای بالاترین سطح عمومی اعتماد در بین اقشار فرهیخته بود هم آمار اقتصادی بانک هم آمار های مربوط  به حساب های  ملی و حتی تحلیل های اداره بررسیها در بین نخبگان و  برنامه ریزان اقتصادی کشور و  نمایندگان و  حتی مخالفان نظام  به این آمار و  شاکله اقتصادی و آماری بانک  به  دیده احترام نگاه می نگریستند اما امروز وضعیت بانک  با سیاستهای منفعلانه در دوره چند ساله ریاست کل جدید بانک  به  وضعی رسیده  که حداقل  اعتماد عمومی به آمارهای اقتصادی بانک  و تحلیل های اقتصادی آن وجود دارد سیاست منفعلانه بانک در مقابل دولت و  سایر نهادهای دولتی کار ررا ببجایی رسانده که معاونان  وزارت دارایی در امور بانکها دخالت می کنند واقعا میراث چند ساله مدیران ارشد فعلی بانک در این چند جز کا هش سطح اعتماد عمومی  نخبگان و مردم و حتی نمایندگان مجلس چه بوده است ؟


جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ایران 1

صحبت   کردن از جایگاه  اقتصادی یک موسسه بزرگ  اقتصادی یا یک  سازمان  اقتصادی  بخش دولتی یا عمومی دارای تاثیر در اقتصاد هر کشوردر  ادوار مختلف می  توااند نشان دهنده کارکردهای منفی و  مثبت آن نهاد یا موسسه در آن مقطع زمانی  با توجه  به وظایفی باشد که قانون بر عهده این نهاد بخش  دولتی  یاعمومی  نهاده است می باشددر  رابطه با بانک  مرکزی  که در ابتدا وظایفش  چندان بجز وظیفه نشر اسکناس در کشور تعریف نشده بود و بانک  ملی بصورت نصفه نیمه تا سال 1339 وظایف بانکداری مرکزی را درکشور بر عهده داشت  با تاسیس بانک  مرکزی  در سال مزبور و تفکیک وظایف بانکداری مرکزی  از  بانکداری تجاری  سر و سامانی به بانکداری مرکزی در کشور داده شد در طول سالهای حکومت شاهنشاهی  تا سال 1357 فراز و  نشیب  های زیادی در کشور ررخ داد و شاه بعنوان  حاکم بلا منازع نقش اساسی در  تعیین ریاست کل بانک  داشت و  منقول است شاه به یگانه ریاست کل وقت بانک  در دهه 50دستور  میدهد نسبت به اعطای اعتبار بیشتر ا به دربارقدام نموده و در اختیار دربار بگذارد که  یگانه در  پاسخی زیبا به شاه می  گوید من رئیس  کل بانک  مرکزی ایرانم نه اعلیحضرت که این تمثیل خود گویای جایگاه بانک مرکزی  در اقتصاد کشور بوده است در سالهای بعد از انقلاب نیز در زمان بنی صددر یکی از چالش   بزرگ بنی  صدر با شهید رجایی برسر تعیین برخی وزرا و  ریاست کل  بانک  مرکزی بودکه بنی صدر تعیین وزیر  اقتصاد توسط شهید رجایی را پذیرفت اما تعیین ریاست کل  بانک را نپذیرفت در سالهای پس از انقلاب همواره روسای  کل بانک هموااره   از جایگاه ویژه ایی بر خوردار  بوده اند


آیا کنترل نرخ ارز در شرایط تحریم ضرورت دارد ؟

این مقاله کوتاه توسط یکی از همکاران بازنشسته در اداره تهاتر بانک مرکزی به صندوق وبلاگ ارسال شده و الزاما نظرات مدیران وبلاگ نمی باشد :

در 6 ماه گذشته ایران با شدید ترین تحریم ها بعلت اصرار بر دستیابی به انرژی اهسته ایی روبرو است و شرایط به گونه ایی رقم می خورد که افزایش قیمت ها در تمامی کالاهای خوراکی و غیر خوراکی که با ارز سرکار دارند بوضوح برای مردم ملموس است و مسئولان اقتصادی نیز چاره ایی جز این ندارند که وعده سرخرمن ارزانی به مردم بدهند راستی چرا اینگونه شده چرا ما به وضعیتی دچار شده ایم که باید کمربندها را سفت تر ببندیم اینها هر چند مهم است اما ربطی به بحث امروز ماندارد نکته مهم در سوال ما این است در شرایط فعلی کنترل نرخ ارز ضرورت است باید گفت آری اما یان با بگیر و ببند حاصل نمی شود ما در زمان جنگ در بانک مرکزی تجربیات گرانقدری داریم  وضعیت ارزی کشور بعلت تحریم سنگین و کاهش در آمد ارزی مناسب نیست و شاید از اینهم بدتر شود پس باید در وهله اول مصارف ارزی را کنترل کرد حتی اگر فشار بیشتر شد برگشت به وضعیت ایجاد ستاد بسیج اقتصادی دور از ذهن نیست هر چند در حال حاضر جنگ مستقیمی کشور را تهدید نمی کند اما تحریم سنگین کشورهای غربی اقتصاد ملی را هدف گرفته و ادامه این وضعیت کنترل مصارف ارزی را دوچندان می کند ایجاد مجدد اداره تهاتر در بانک مرکزی با توجه به تهاتری شدن فروش نفت و سایر موارد موتبط با آن تا زمانی که مسئولین کشور سیاست فعلی را در پیش گرفته اند امری ضروری است استفاده از پتانسیل بخش خصوصی همه و همه در این راستا قلمداد می شود .


آیا مذاکرات هسته ایی باعث کاهش یا افزایش نرخ ارز و سکه در ایران می شود ؟

با نزدیک شدن به آغاز مذاکرات ایران با کشوهای 1+5 از هم اکنون بازار ایران در التهاب و تک و تاب این مذاکرات قرار گرفته است از طرفی تبلیغ سازش ایران با کشورهای غربی با حمایت روسیه فضایی از امیدواری را در کشور ایجاد نموده  و باعث کاهش قیمت متغیر نرخ ارز در  اقتصاد کشور شده است و فعالان اقتصادی تا مشخص شدن نتیجه این مذاکرات دست از فعالیت اقتصادی بزرگ کشیده و منتظر پیامدهای این مذاکرات هستند و از طرفی عدم توافق  با این کشورها می تواند تبعات نامناسبی از التهاب مجدد در بازار سکه و ارز در کشور را بدنبال داشته باشد خوشبینی زیاد به نتیجه این مذاکرات بدون توجه به پیامدهای آن در اقتصاد ملی می تواند سرخوردگی بزرگی در اقتصاد کشور بر جای گذاری به هر حال ایمد است ضمن حفظ حقوق حقه کشورمان مذداکرات به سمت و سویی حرکت نکند که افزایش لجام گسیخته و بار روانی و تورمی عدم توافق در مذاکرات کشور را با مشکل روبرو سازد اما باید دانست که گره زدن وضعیت اقتصادی کشور با نتیجه این مذاکرات می تواند تبعات اقتصادی نامناسبی را بر کشور تحمیل نماید کاهش 400 تومانی نرخ ارز بدون آنکه اتفاق خاصی در پارامترهای اقتصادی رخ داده باشد و منفی بودن احتمالی  نتیجه  مذاکرات همه و همه نشان از مدیریت غلط در سیاست ارزی و قرار دادن اقتصاد کشور با متغیرهای برون از اقتصاد ملی و گره زدن منافع ملی بدست بیگانگان است تبلیغ این موضوع که نتیجه این مذاکرات نرخ ارز را بشدت کاهش یا افزایش می دهد همه و همه نشان از عدم کار آمدی سیاست های پولی و مالی دولت  می باشد دولتی که با خاصه خرجی های خوداقتصاد ملی را در بدترین وضعیت اقتصادی قرار داده  و با ارائه آمار ساختگی از اشتغال - سرمایه گذاری و رشد صادرات و چاپ بی رویه اوراق مشارکت و مقروض نمودن بانکها و بخصوص بانک مسکن که متولی مسکن ورشکسته مهر است باعث شده تا دولت بعدی در دوره اولش تنها پاسخگوی هزینه های تحمیلی از این دولت و خاصه خرجی او باشد به هر حال افزایش یا کاهش نرخ ارز حاصل از این مذاکرات مشکل گشا نیست بلکه کنترل نرخ ارز حتی با نرخ 2000 در یک دوره حداقل یکساله خواسته فعالان اقتصادی است


سال 1391 سال سرنوشت ساز در اقتصاد ملی ایران

با تبریک حلول سال نو خدمت همکاران محترم و  سایر  هموطنانی که از این وبلاگ بازدید می نمایند این مقاله را که توسط یکی از همکاران بازنشسته اداره حسابها به ایمیل وبلاگ ارسال شده است را جهت اطلاع دوستان می آوریم:

با تبریک سال نو   در حالی وارد سال نو می شویم که در پایان سال 1390 بعلت سیاستهای مغشوش و نابسامان در سیاستهای مالی دولت و تبعیت محض بانک مرکزی در سیاستهای پولی از سیاستهای مالی دولت اقتصاد ملی در مرز یک فاجعه اقتصادی متوقف شد و دقیقا نرخ ارز در مرز 2000 تومان باعث اتخاذ سیاست کنترل ارز و جلوگیری از تقاضای ارز در بازار و حتی در ابعادی شد که مورد نیاز اقتصاد ملی بود به هر حال اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی با توجه به تحریم سنگین اقتصادی کشور و تحریم کلیه بانکهای کشور که حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز به  کشور تحمیل نشد همه و همه باعث شد که علیرغم درآمدهای خارق العاده ارزی کشور در 5 سال اخیر کشور در مرز بحران تمام عیار اقتصادی قرار گیرد متاسفانه در حالی که کشور با مشکل تحریم روبرو است سیاستهای مالی باز دولت و بریز و بپاش دولتی که کسری بودجه سنگینی را به کشور تحمیل نموده است  و نحوه توزیع یارانه ها که دولت بدون هیچ مسامحه ایی حتی ادرات دولتی نظیر آب و برق و گاز را مجبور می کند در پایان هر ماه پولی را که از مردم بابت همیاری از مردم جهت انشعابات دریافت می کنند به حساب خزانه جهت پرداخت یارانه واریز نمایند  و این موضوع تنها جهت ادامه وضعیت ادراه کشور با شکل هیئتی و عدم اتخاذ سیاستهای صحیح پولی و مالی است مسلما دولت بعدی میراث دار اقتصاد بهم ریخته از دولتی است که بانام نوکری مردم از نظر اقتصادی باعث ضربه بزرگ به بنیانها ی اقتصادی خانواده های کم در آمد  شده و می شود در این دوره پس انداز ملی علیرغم رشد در امدها ی کشور رشد چندانی نداشته است در سال 1391 انتظار می رود بانک مرکزی سیاستهایی نظیر بعد از برکناری دکتر عادلی در زمان مرحوم خلد آشتیان دکتر نوربخش در پیش گیرد زیرا در حالی که کشور در تحریم سنگین پولی و بانکی است باید دقت نمود که سیاست بریز بپاش دولتی سمی مهلک در اقتصاد ملی است از طرفی سیاست کنترل مصرف ارز در اقتصاد ملی نیز باید در سرلوحه اهداف بانک مرکزی باشد هر چند این سیاستها بیشتر مختص اقتصاد نیمه سوسیالیستی است اما با این وضعیت فعلی تحریم شاید این بهترین راه باشد


رابطه نرخ ارز و سکه با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی

بالاخره انتظار بسر آمد و دولت پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم را پذیرفت افزایش لجام گسیخته نرخ ارز و سکه و طلا طی 10 روز گذشته کشور را با وضعیتی بحرانی روبرو نمود بزرگنمایی تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا به همراه جو روانی ناشی از توان محدود بانک مرکزی جهت تامین نیاز غیر معمول بازار به برگ اسکناس دلار و نقود بیگانه دست بدست هم داده و وضعیت کشور را در بحران مالی و اقتصادی قرار دادحال سوال اینست آیا باید باور کنیم که با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی می توان وضعیت آشفته نرخ ارز و رشد مستقیم طلا ناشی از قیمت ارز را در میان مدت و بلند مدت کنترل کند با کمال تاسف باید گفت نه زیرا اولین پس لرزه افزایش نرخ سود سپرده ها بستن حسابهای سپرده نزد بانکها با نرخ سود پایین قبلی و تبدیل ان به سپرده ها با نرخ بالاتر اعلامی خواهد بود این موضوع بشدت سود آوری بانکها و سهام آنها را دربورس با وضعیت نا بهنجاری مواجه خواهد ساخت افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز توان تولید کنندگان در بخش اقتصادی را تحلیل خواهد برد و باعث افزایش رکود و بالاتر رفتن سطح ورشکستگی در اقتصاد ملی خواهد شد شوک افزایش نرخ ارز در 20 روز گذشته حداقل 30 درصد قیمت کالاهایی که مستقیم و غیر مستقیم با ارز رابطه دارند را افزایش داده و تقاضای کاذب را در اقتصاد ملی دامن زده است از طرفی از آنجا که افزایش نرخ ارز ناشی از پائین بودن سود در سایر بخش های اقتصادی و عدم اعتماد مردم به سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی است انتظار شق القمر داشتن از افزایش نرخ سود سپرده بانکها  برای کنترل بازار و کاستن از نرخ ارز در بلند مدت خوشبینانه و دور از دسترس بنظر می رسد زیرا افزایش نرخ ارز تنها منشا داخلی نداشته و قسمت عمده آن ناشی از تاثیر سایر پارمترهای اقتصادی بخصوص پارامترهای برون زا  بر نرخ ارز است .


توزیع سکه و صفهای طویل ان نشانه چیست؟

در ضرب المثل فارسی گفته شده : کم گوی و گزیده گوی چون در تا اندک تو جهان شود پر. زمانی که مرحوم نوربخش زنده بود زیاد مورد انتظار جوانتر هایی چون ما بود ما او را به عدم دخالت گسترده و رابطه قوی با دولت متهم می کردیم و او برخی مواقع در پاسخ به خنده می گفت رئیس کل خوب رئیس کلی است که کمتر در هیات دولت برود و ای کاش ما مجبور نبودیم به هیات دولت برویم بانک مرکزی وقتی قدرت دارد و وقتی می تواند مجری سیاست پولی باشد که زیر نفوذ گسترده دولت نباشد هر چند میزان استقلال بانک مرکزی در زمان ان مرحوم نیز محدود بود اما به هیچ وجه مانند زمان ریاست کلی جناب اقای محمود بهمنی نیست شاید در طول تاسیس بانک مرکزی در ایران ریاست  کلی به وابستگی ایشان به دولت نداشته باشیم  این ذوب  در دولت شدن ایشان باعث شده علیرغم محدود بودن زمان ریاست کلی در زمان دولت  نهم و دهم و علیرغم نداشتن پوش در  سطح بالای نظام ایشان در این مصدر باقی بمانند غائله توزیع سکه و سخنان ایشان همه می دانند بر خلاف نظر کارشناسان اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی  و صرفا نظر تیم اقتصادی دولت  و شخص رحیمی معاون اول و حسینی وزیر اقتصاداست که مو به مو توسط ایشان عملیاتی می شود وقتی بانک مرکزی اینک نمی تواند بازار ارز را کنترل کند و قیمت سکه نیز تاثیر مستقیمی از نرخ ارز دارد  و در این شرایط دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی باعث شده تا حتی بقال و چقال نیز به صرافت تامین در آمد از طریق ارز و سکه بیفتد وضعیت پس انداز بانکها و حتی اوراق مشارکت 17 درصدی نیز با چالشی بزر گ روبرواست و کم مانده مردم خانه های خود را به حراج بگذارندتا ارز و سکه بخرند آقای بهمنی شما هم که چند واحدی درس اقتصاد خوانده ای مستحضرید که تعیین قمیت ارز و طلا با توجه به  عرضه و تقاضای آن است و این دخالتهای مستقیم بانک مرکزی تنها بازار را حریص تر و دست خالی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و سکه را نمایان تر می کند اگر ذره ایی به فکر مصالح نظام و انقلاب هستید کار را به کاردان بسپارید هنوز خاطره توزیع ارز در زمان معاون اقتصادی بانک  آقای رضایی و باند نجفی و کیال هنوز از خاطره ها زدوده نشده کمی به عاقبت کار بیاندیشید نگذارید ارزی که حاصل از  فروش منابع ملی است به دست نااهلانی بیفتد که تنها هنرشان کسب در آمد نامشروع از این راه است دولتمردانی  که فکر می کنند اقتصاد نیز چون سایر مسائل اجتماعی است که فکر می کنند اظهار نظرشان در مسائل اجتماعی است  بدانند که در عرضه اقتصاد بازیگر اصلی عرضه و تقاضاست و وقتی وضعیت سرمایه گذاری در کشور منفی است و کارگاههای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است و بیکاری بشکلی فزاینده  در حال گسترش است با دخالت در بازار ارز و سکه در بلند مدت به آشفتگی آن بیشتر دامن می زنید بهترین کار برای ریاست کل بانک این است که برای یکماه با هیچ رسانه ایی مصاحبه نفرمایند و مطمئن باشند وضعیت بازار بهتر خواهد شد هر چه بانک مرکزی در معادلات اقتصادی در حاشیه باشد برای وضع ملک و دین بهتر است و این در ماندگی بانک مرکزی در تامین سکه و ارز ناشی از رشد فزاینده پایه  پولی و رکود کم سابقه در بخش مولید ساختمان است که بیش از 40 درصد اقتصاد ملی مستقیم و غیر مستقیم از این بخش تاثیر می گیرد ضمن آنکه رشد قارچ گون موسسات پولی و بانکی وابسته به نهادهای قدرتمند درون نظام و گسترش خلق پول توسط آنها در آینده نزدیک اقتصاد ملی را با بحرانی بمراتب بزرگتر از تهدیدات خارجی روبرو خواهد کرد که همه دلسوزان به کشور باید نگران آن باشیم .


رمز و رازهای اختلاس 3000 میلیارد تومانی و نقش بانک مرکزی و نظارت بر بانکها

اختلاس 3000 میلیارد تومانی و تبعات آن هر روز سایه خود را پس از نزدیک دو ماه بر تحولات اقتصادی و مالی کشور  گسترانده است بقول یکی از دوستان اختلاسی که مبلغ آن به دلار نزدیک سه میلیارد دلار است و این یعنی در امد حاصل از صادرات برخی از کشورهای کوچک برای یکسال  اما چرا این اختلاس شکل گرفت چرا بانک مرکزی ناکارآمدی نظارتش و حتی اعطای مجوز ش عالمگیر شد چرا بجای ریاست کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد استیضاح شد و چرا اصلا این داستان روشد چه کسی باعث لو رفتن این ماجرا شد و چرا خاوری جرات بازگشت به کشور ندارد و چرا های بسیاری که هر چند بعلت نداشتن تمامی اطلاعات نمی توان عمق آن را رصد و تحلیل نمود اما برخی از زوایای این موضوع راهگشای بسیاری از  تحلیل ها در زمان های آتی خواهد بود اول اینکه وقتی دولتی خود را ورای قانون دانست  با یک دستور رئیس جمهورش تمامی وزیران ماست ها را کیسه می کنند چون اگر نکنند باید بروند در زمانی که خاوری مدیرعامل بانک سپه بود و افرادی چون سیف مدیر عامل بانک ملی و بزرگان دیگری بر مسند مدیریت عامل بانکها بودند که حداقل استقلال رای را داشتند صرف نظر از آنکه بیشتر آنها به جناح راست گرایش داشتند  وقتی دولت بصورت دستوری از بانکها خواست نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند مدیران دولتی در جلسه شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها  طی نامه ایی به ریاست دولت این موضوع را خلاف حرکت اصولی اقتصاد دانستند اما بیش از یک 24 ساعت از این پیام نگذشته بود که این مدیران فردا با حکم عزل خود روبرو شدند ریاست این دولت حق هیچ گونه اظهار مخالفی ولو کارشناسی را از مدیران ارشد دولتی تاب نداشت و بسرعت آنها را عزل نمود وقتی آقای حسینی با رانت نسبت فامیلی با آیت الله مدیسه ایی  وزیر اقتصاد شد بعلت دوستی دیرینه ایی که با خاوری داشت وی را فراخواند از او پرسید اگر تو وزیر شوی تبعیت کامل را از دستورات  را می پذیری که وی پاسخ داد من چشم بسته اینکار را خواهم کرد این بود که بزرگترین بانک جهان اسلام بقول همکاران بانک ملی مدیریتش به خاوری سپرده شد البته این را بگویم که خاوری اگر برای همه بد بود برای کارکنان بانک ملی عالی بود او برای اولین بار به بازنشستگان بانک ملی نیز در سال پادش یک ملیون تو مانی می داد اما عملکرد او در تبعیت  از دولت انچنان خیره کننده بود که در طرح شعاری رئیس دولت برای سپرده گذاری یک میلیون تومانی  دولت برای نوزادان او بدون پشتوانه مالی و داشتن منایع مالی برغم قرمز بودن حساب  بانک ملی نزد بانک مرکزی به تبعیت از دولت مصاحبه نمود و  این طرح بدون منابع مالی را امکان پذیر دانست اما در موضوع  امیر منصور اریا نیز گرداندگان اصلی دولت یعنی آقایان مشایی و بقایی که همه هم و غم شان توسعه جهانگردی و و مواردی اینچینین جهت استفاده از رانت آن  است و حتی براین اساس با به مشارکت با امیر منصور و سایرینی که در آنیده مشخص خواهند شد بانک گردشگری را ایجاد نمودند  با بذل و بخشش منابع ملی و چوب حراج زدن به ان با اختصاص زمین در حد دهها هکتار در کیش و سایر نقاط به این شرکت با قیمت 13 ریال و یا واگذاری یکی از بزرگترین شرکتهای فولاد کشور  یعنی فولاد اهواز به این مجموعه  با ال سی بانکهای دولتی و خصوصی و فروش نسیه آن که مدیران ارشد دولتی از حامیان ان بودند زمینه را برای تسلط بر منابع مالی عظیم این گروه بر منابع مالی بزرگ در کشور  در آینده برای خود فراهم نمودند  وجود یک مدیر غیر بانکی چون جهرمی  در بانک صادرات جهت راضی نگه داشتن اقای جنتی  بعد از عزل جهرمی از وزارت در دور بعدی ریاست جمهوری  باند جدید زمینه را برای سو’ استفاده این باند از بانک صادرات  و ایجاد یک حلقه معیوب دریافت ال سی داخلی  بدون وجود واقعی خرید یا فروش جنس در این چرخه و صوری بودن آن تکمیل نمود و این باند در نهایت با وصل حلقه ایی که از بانک صادرات و ملی شروع شده و با جوینت بانکهای دیگر حتی بانک توسعه صادرات  و انتصاب مدیرانی در این بانک با سابقه 9 سال در قامت مدیر عامل بانک زمینه را برای توسعه فعالیتهای مالی این حلقه ایجاد نمودند در بانک مرکزی نیز دکتر بهمنی و اعضای هیات عاملی که گوش بفرمان اوامر دولتند و پور محمدی نیز که از اعضای باند مظاهری  و وابستگان به باند انحرافی هستند در راس مهمترین و. کلیدی ترین قسمت بانک مرکزی یعنی نظارت بر بانکها  نیز ایجا د بانک اریا را تسهیل نمودند و این باند که با فوت مرحوم خلد اشتیان نوربحش و فرستادن دکتر شیبانی به فرنگ با آمدن مظاهری ظاهرا بعلت قاونمند کردن و در واقع قانونی کردن تبدیل صندوق های موسسات ارگانها به بانک و موسسه مالی به بانک مرکزی آمده بودند با منصوب کردن  مدیراین ضعیف چون سید محمود احمدی در یک دوره - تهرانفر بعنوان مدیر کل و کمره ایی در بعد از آن و خانم بهرامی در راس اداره ایی که مجوز می داد زمینه را برای به تاراج دادن اعتبار بانک مرکزی آغاز نمودند  اما در این ماجرا مقصر کیست جهرمی - خاوری - پورمحمدی - بهمنی یا دولت جهرمی بعلت نداشتن اطلاعات فنی بانکی بی تقصیر نیست اما او بعلت انکه دولت سعی داشت همه کاسه کوزه این اختلاس را بر سر وی بشکند بعلت پوشش سطح بالا در نظام قبل از خراب شدن همه ماجرا بر سر خود در یک مصاحبه مطبوعاتی این ماجرا را افشا کرد که بنظر من باید از او در این زمینه تشکر کرد اما خاوی یا بهمنی گناهشان اطاعت محض از اوامر دولت و جریانی است که امروز بعنوان جریان انحرافی مشهور است  وگرنه اگر هر یک از اینهاکوچکترین مقاومتی در برابر اوامر می کردند امروز بر مسند نبودند بنابر این باید به این دولت و سایر دولتهای بعد از آن فهماند که آقا شما رئیس دولت هستید اما نمی توانید خلاف نظامات قانونی کشور دستور دهید و هر کسی را عزل و بر سرکار بیاورید وقتی رئیس دولتی کوچکترین انتقادی را بر نمی تابد و هر گونه انتقادی و حتی اظهار نظری را با عزل پاسخ می دهد باید انتظار داشت که انسانهایی می پذیرند در این سیستم وکار کنند که از کمترین استقلال رای برخوردار هستند دولت ملک طلق اقایایان  نیست که هر چه بخواهند بکنند بیت المال متعلق به همه است در سیره پیامبر و ائمه اطهار انتقاد از حاکم مجاز شمرده شده این دولت را چه می شود که خودکامگی و خلاف بر خلاف مسیر قانون را هنر خود می داند ؟ این داستان اینک نیز با انتصاب مدیری در بانک ملی با 13 سال سابقه با پارتی حسینی وزیر اقتصاد در حال شکل گیری مجدد است پول حرامی که آقایان از آن حرف می زنند در بانکها نیست چون آقایان با انتشار اسکناس و پول بی پشتوانه  و اعتبار در حساب جاری بانکها ارمغان بزرگی چون افزایش نقدینگی و تورم را برای کشور به ارمغن می آورند آمدن مدیراین ضعیف چون مسگرها به بانک مرکزی نیز ناشی از همین رویه است تمامی انتصابات  در بانک مرکزی براساس مصالحی است که جریان های قدرتمند درون نظام سیاسی از آن بهره مند شوند ومصالح نظام و فرامین رهبری معظم انقلاب در بانک مرکزی گوش شنوایی ندارد ؟!!!!

 


وظایف نظارتی بانک مرکزی و اختلاس 3000 میلیارد تومانی

وقتی در اخبار موضوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی را می شنویم ابتدائا خیلی به روی خودمان نمی آوریم فکر می کنیم بابا این یک موضوع عادی است اما اگر این ارقام را دلاری کنیم و بدانیم این اختلاس یعنی سه میلیارد دلار یعنی یک دولت مثل یونان برای کمتر از یک میلیارد دلار نزد مسئولین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کرنش می کند تا با سیاستهای ریاضت طلبانه اقتصادی وام اخذ کند و در مملکت ما ظاهرا همه مقصران انتظار تشویق دارند زمانی که جهرمی وزیر کار بود با شعار لزوم ایجاد اشتغال بانکها را با حربه عزل به جایی برد که حجم مطالبات بانکها ناشی از اعطای تسهیلات به کارگاههای زود بازده به چند برابر افزایش یابد و اگر نبود مقاومت ریاست کل وقت بانک مظاهری اینک وضع از این هم بدتر بود او اینک انتظار تشویق و حتما پاداش چند صد میلیونی نیز دارد  به هر حال امروز همه کاسه کوزه ها سر نظارت ضعیف بانک مرکزی شکسته شده اما کسی نیست بگوید بابا در این اشفته بازاری که بانک مرکزی و متولیان ان از ترس برخی نهادها به انها مجوز بانک و موسسه داده اند و آنها نیز به حکایت معروف قانون تو کتابهاست هیچکدام ارزشی برای هیچ بخشنامه بانک مرکزی قائل نیستند و موسساتی مانند مهر - انصار و قوامین اینک وام اقساطی با نرخ 21 درصد و الزام نگهداری قسمتی از آن را در برنامه خود  دارند زمانی که بانکها محدود به 11 بانک دولتی بود بانک مرکزی نظارتی بر آنها نداشت و تنها اداره فیس و افاده برخی از کارمندان عالیرتبه در حال بازنشستگی بود و اینک که مجموع کارکنان بخش نظارت بیش از 60 درصد شان  شغل قبلی شان   نگهبان اداره انتظامات و یا آمارگیر اقتصادی بدون هیچ تجربه کاری مالی و نظارتی هستند انتظاری از این بدنه برا ی تغییر مانند آن است که روی بدنه ژیان موتور جت ببندیم از طرفی در مجموع مدیران دولتی اراده ایی برای برخورد با خاطیان نیست ادامه روند فعلی و مجموع مدیران ارشد ضعیف در بانک دورنمای خوبی را از وضعیت نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را پیش روی ما قرار نمی دهد و لزوم اصلاح ساختار بانک مرکزی و واگذاری اداراتی که چندان سنخیتی با فعالیتهای بانک مرکزی ندارند از قبیل اداره آمار اقتصادی با بیش از 500 نفر کارکن و حتی نشر اسکناس و واگذاری امور خدماتی نظیر چاپ و نشر به بخش خصوصی  و واگذاری امور بین الملل ارزی بجز بخش تصمیم سازی به بانکها و تقویت بدنه کارشناسی بانک مرکزی و تقلیل کارکنان بانک به کمتر از 1000 نفر و الزام به تقویت بخش نظارت نشسته با کارشناسان ورزیده و جمع شدن نظارت استانی که از ضعیف ترین طرحهای بانک مرکزی در سالهای اخیر و با کمترین بازده انتظاری بوده است همه و همه راه گشای ایجاد تحول در نظام اداری مالی بانک مرکزی است در صورت عدم این اصلاح ساختاری بانک مرکزی با این بدنه فربه امکانی برای مقابله با اختلاسهای بزرگتر از این هم را ندارد .


سال 1390 سال طرح تحول اقتصادی و پیامدهای آن

  1.  ضمن شادباش سال نو خدمت همه کارکنان شریق بانک مرکزی سال 1390 را در حالی   طرح تحول در نظام بانکی - بیمه و مالیات ها را در پیش خواهیم داشت سالی که باید در اقع  مهمترین قسمت طرح تحول اقتصادی بعد از  هدفمند کردن یارانه ها در این سال عملیاتی خواهد شد سالی که باید سال استقلال بیشتر بانک مرکزی باشد ولی از طلیعه آن و دستوری   شدن نرخ مشارکت در بانکها می توان حدس  تحقق چنین امری دور از ذهن خواهد بود ضمن آنکه بانک مرکزی با واددگی مطلق در براببر دولت باعث وهن در وظایف بانک مرکزی شده است دادن مجوز  به سازمانها و نهادهای دولتی و بخش عمومی  مانند بانک گردشگری ببه اعوان و انصار مشایی   و سایر بانکهایی که قارچ گونه در حال گرفتن مجوز هستند همه و همه طلیعه یک وابستگی مطلق بانک مرکزی ببه دولت راا نوید می دهدد سالی که با شفافیت بیشتر در بودجه اگر مجلس بتواند بر نظرات خود ایستادگی کند باعث خواهد شد که میزان تحقق شعارهای عوام گرایانه دولت دهم را در منصه ظهور دید سالی که با شروع اعتراضات  مردمی در کشورهای حاشیه خلیج فارس سالی حساس برای کشور عزیزما ن ایران خواهد بود سالی که در صورت حرکت صحیح اقتصاد ملی می تواند باعث شکوفایی اقتصاد ملی باشد و در صورت استفاده ننمودن از پتانسیل های موجود می تواند کشور را سالها از این  فرصت از دست رفته نگران کند به هر حال امسال را برای هکاران محترم سالی خوش و باسعادت و برای ایران عزیز و مردمان خوبش  سربلندی آرزو می کنیم .

بازار مسکن و هدفمند کردن یارانه ها و مسکن مهر و تبعات آن

با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها همانگونه که انتظار میرفت افزایش قیمت مصالح ساختمانی بخصوص در مورد مصالح غیر فولادی بصورت اشکار آغز گردید در این رابطه نرخ آجر زبره که تنی ٢٣ تا ٢۵ هزارتومان بود به ۴٢ تا ۴۴ هزار تومان گچ به تقریبا دو برابر قیمت قبلی و بلوک سفای تقریبا ٧٠ درصد افزایش قیمت را تجربه نمدند وضعیت شن و ماسه که قیمت عمده ان مربوط به حمل و نقل است نیز افزایش قیمت برابر ١.٨ برابر را بخود دید از طرفی نرخ کاشی و سایر مصالح نظیر سنگ نیز حداقل بیست درصد افزایش قیمت را  بعد از طرح بخود دید همه اینها به اضافه رکود بی  سابقه ببانگر آن است که رشد شتابان قیمت مسکن در ابتدای سال ٩٠ قریب به یقین خواهد بود علت عدم افزایش قیمت در حال حاضر ناشی از رکود سنگین بر معاملات تجاری کشور ناشی از سیاستی انقباضی است که از زمان دکتر مظاهری بداد دولت نهم و دهم رسید اما تبعات این رکود رشد اقتصادی کشور را به کمتر از دو درصد رساند و ادامه ان بطور قطع به یقین در بلند مدت ممکن نیست و با روبرو شدن بخش عرضه مسکن با تورم ناشی از فشار هزینه قطعا سازندگان حاضر به فروش مسکن  های ساخته شده خود با قیمت قبلی نخواهند بود و با تقاضای فعلی نیز در

پروسه میان مدت کشور با تورم  ناشی از فشار هزینه و کمبود عرضه واقعی  مسکن در مناطق شهری روبرو خواهد شد مسکن مهر نیز در اکثر قریب به اتفاق شهرهای بزرگ در مناطقی اجرا می شود که اینک نیز کسی طالب آن نیست بعنوان مثال در تهران شهر پرند در حال حاضر نیز با استقبال مردم  جهت سکونت روبرو نیست آنگاه دولت قصد ساخت ۵٠ هزار واحد در این منطقه را دارد معلوم نیست سیاست مسکن مهر برا ساس خواست  مردم به مسکن در مناطق طرح ریزی شده است یا صرفا جهت ارائه آمار و بازی سیاسی در دولت دهم جهت  بهره برداری تبلیغاتی است ؟